إعادة تسمية معهد السلام الأميركي باسم ترمب وسط انتقادات ودعاوى قضائية

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إعادة تسمية "معهد السلام" في العاصمة واشنطن، ليحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي وصفته بـ"أعظم صانع صفقات" في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأميركي في منشور على منصة "إكس"، إن "التاريخ سيذكر الرئيس ترمب كرئيس للسلام"، معتبراً أن "الوقت قد حان لوزارة الخارجية من أجل تجسيد ذلك"، في إشارة إلى إعادة تسمية هذا المعهد.

وأكد البيت الأبيض، مساء الأربعاء، أنه تمت إعادة تسمية المعهد باسم الرئيس "كتذكير قوي بما يمكن أن تحققه القيادة القوية من أجل الاستقرار العالمي"، حسبما صرحت المتحدثة باسمه آنا كيلي. وأضافت: "تهانينا للعالم!".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأنه في صباح الخميس، وقبل ساعات من استضافة ترمب حفل توقيع في المعهد مع رئيسي رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وصل عمال إلى المبنى الواقع في "ناشيونال مول" لتثبيت اسم ترمب بأحرف فضية كبيرة على جانبي المبنى الخارجي، ووضع اسمه على يسار المكان الذي كان اسم المعهد محفوراً فيه بالفعل على الواجهة.

وكانت النتيجة إعادة تسمية المبنى باسم "معهد دونالد ج. ترمب للسلام الأميركي".

مؤسسة بارزة

وظل المقر الرئيسي شاغراً منذ أن سيطرت الإدارة على المبنى في مارس الماضي، كجزء من جهد أوسع نطاقاً من قِبل وزارة كفاءة الحكومة، التي قادها سابقاً إيلون ماسك.

وفي الأسابيع التي تلت ذلك، فصلت الإدارة معظم الموظفين وأوقفت عمل المؤسسة.

وصرح جورج فوت، المحامي السابق للمعهد والذي يشارك الآن في الدعوى القضائية المرفوعة ضد الإدارة، في بيان، الأربعاء، بأن "إعادة تسمية مبنى معهد السلام الأميركي يزيد الطين بلة".

ويُعد المبنى، الذي تبلغ مساحته 150 ألف قدم مربع، جزءاً أساسياً من الدعوى. 

وأنشأ الكونجرس المعهد، وحصل على تمويل فيدرالي لبرامجه، لكن الموظفين السابقين جادلوا بأنه ليس جزءاً من السلطة التنفيذية، وبالتالي لا يخضع لسلطة الرئيس.

وبُني المبنى البارز ذو السقف الزجاجي، المصمم كرمز وطني للسلام، عام 2012. ودُفعت تكاليفه بالكامل من قِبل مانحين من القطاع الخاص، ويقع على أرض مملوكة للبحرية، التي نقلت اختصاصها إلى المعهد منذ أكثر من عقدين.

وصرح شخص مطلع على الوضع، غير مخول له بالتحدث علناً لصحيفة "نيويورك تايمز"، بأن الإدارة أعادت توظيف بعض الموظفين قبل فعالية، الخميس.

مواجهة قضائية

وبعد أن رفع موظفو المعهد السابقون دعوى قضائية، استعاد المعهد السيطرة على المبنى مؤقتاً في مايو، بعد أن حكم قاضٍ فيدرالي بأن استيلاء إدارة ترمب عليه كان "استغلالاً صارخاً للسلطة".

ولكن بعد أن استأنفت الإدارة هذا القرار، أعادت محكمة أعلى المبنى إلى السلطة التنفيذية ريثما تنظر في القضية. ولم يعلن الرئيس الحالي للمعهد، وهو مسؤول كبير في وزارة الخارجية فُصل من منصبه في البيت الأبيض خلال ولاية ترمب الأولى، أي خطط علنية للمنظمة أو المبنى.

وفي الشهر الماضي، رفضت المحكمة طلباً أخيراً من موظفي المعهد السابقين لاستعادة السيطرة على المبنى. لكن الموظفين السابقين، الذين يواصل العديد منهم العمل بشكل مستقل، قالوا إنهم يخططون للاحتجاج على ما أسموه سرقة المبنى، الخميس، خلال حفل التوقيع الذي سيستضيفه ترمب.

ومن غير المتوقع صدور قرار محكمة الاستئناف بشأن مصير المعهد والمبنى قبل العام المقبل. وصرح فوت، الأربعاء، قائلاً: "سينتصر المالكون الشرعيون في النهاية، وسيعيدون معهد السلام الأميركي والمبنى إلى وضعيتهما القانونية".