دبي-الشرق
قالت رئاسة الجمهورية في العراق، الجمعة، إنها لم تصادق على قرار اعتبار "حزب الله" اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية "جماعة إرهابية"، نافية علمها بالأمر.
وأضافت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أنها "تنفي علمها أو مصادقتها" على قرار اعتبار جماعة الحوثيون، وحزب الله اللبناني "جماعة إرهابية"، وتجميد الأصول والأموال العائدة إليهم.
وذكرت أن "مثل هذه القرارات لا ترسل إلى رئاسة الجمهورية"، وأن "ما يرسل إليها للتدقيق والمصادقة والنشر هي القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية".
وتابعت: "أما قرارات مجلس الوزراء وقرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين وقرارات لجنة غسيل الأموال والتعليمات الصادرة عن أي جهة لا ترسل إلى رئاسة الجمهورية".
وأشارت إلى أن رئاسة الجمهورية لم تطلع أو تعلم بالقرار إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
"تحقيق عاجل"
وفي وقت سابق الخميس، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق "عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين"، في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين، "وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية"، بعدما ضمت القائمة بالخطأ حزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية.
وشدد السوداني في بيان على أن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي "اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".
وأكد في بيان أن "مواقف الحكومة العراقية السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان، أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي".
وتابع: "لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف إلى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي".
وكانت لجنة حكومية في العراق قالت، الخميس، إن تصنيف جماعة "حزب الله" اللبنانية و"الحوثيون" في اليمن، على "قوائم الإرهاب"، والذي صدر في الجريدة الرسمية، تم "قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر".
وفي وقت سابق، الخميس، ذكرت الجريدة الرسمية، أن الحكومة العراقية قررت تجميد أموال "إرهابيين"، ومن بينهم "حزب الله" و"الحوثيون".
وفي بيان لاحق، أوضحت اللجنة أن القائمة تضمنت الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية "نشاطات إرهابية" مع تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، و"سيتم التصحيح".
وتابعت أن القرار صدر بناء على طلب من ماليزيا، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001، بتجميد أموال وأصول قائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بـ"داعش" و"القاعدة".
وأضافت اللجنة، أن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على "إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً"، وأن "إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح، وسيتم تصحيح ما نشر في الجريدة الرسمية العراقية، برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة".
تصنيفات
