
قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، الثلاثاء، إن "العواقب المدمرة المتبادلة للرسوم الجمركية أصبحت واضحة على نحو متزايد" مع مرور الوقت خلال عام 2025.
وأضاف تشيانج في تصريحات أدلى بها في "حوار 1+10" الذي ضم رؤساء صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لإصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية بسبب الحواجز التجارية، إذ لم يذكر رئيس الوزراء الصيني الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاسم لدى تطرقه لقضية الرسوم في الاجتماع الذي انعقد في بكين.
وتابع تشيانج في الاجتماع، الذي ضم أيضاً مسؤولين كباراً من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة العمل الدولية: "منذ بداية العام، ألقى خطر الرسوم الجمركية بظلاله على الاقتصاد العالمي".
وأشار إلى أن "الذكاء الاصطناعي أصبح محورياً للتجارة"، مسلطاً الضوء على نماذج مثل "ديب سيك" DeepSeek الصينية كمحرك للتحول العالمي للصناعات التقليدية ومحفز للنمو في قطاعات جديدة، بما في ذلك الروبوتات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء.
وأظهرت بيانات تجارية صدرت الاثنين، أن الفائض التجاري للصين تجاوز تريليون دولار لأول مرة في نوفمبر الماضي، ما يعزوه خبراء اقتصاد إلى رسوم ترمب الجمركية التي تُحوّل الشحنات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى أسواق أخرى، ما يشكل ضغطاً على قطاعات التصنيع في تلك الاقتصادات.
استعداد صيني لتحسين العلاقات مع أميركا
وكانت الصين أعلنت، الاثنين، استعدادها للعمل مع الولايات المتحدة لتحسين العلاقات، لكنها تعهدت في الوقت نفسه بالدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، محذرة من "التدخل الخارجي".
يأتي إعلان بكين بعدما كشفت الولايات المتحدة عن استراتيجية أمنية جديدة تهدف إلى بناء قوة عسكرية لمنع نشوب نزاع مع الصين بشأن تايوان.
ووضعت واشنطن نهجهاً تجاه واحدة من أكثر القضايا الدبلوماسية حساسية في العالم في استراتيجيتها الرسمية للأمن القومي التي صدرت، الجمعة.
وجاءت الاستراتيجية في وقت نشرت فيه بكين، الأسبوع الماضي، عدداً كبيراً من سفن البحرية، وخفر السواحل عبر مياه شرق آسيا في أكبر استعراض للقوة البحرية حتى الآن.
وأكدت الصين استعدادها للعمل مع واشنطن لتعزيز العلاقات المستقرة مع الحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.
وأدّت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي على البضائع الصينية إلى تراجع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنحو خمس حجمها السابق.
ويُعد فائض الصين من السلع المصنّعة كنسبة من اقتصادها أكبر من الفائض الذي حققته الولايات المتحدة في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، عندما كانت معظم الدول الصناعية الأخرى في حالة خراب، أو خلال السنوات الأولى من الحرب العالمية الأولى عندما كانت أميركا في سلام، بينما كانت أوروبا غارقة في الحرب.










