دبي-الشرق
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، على 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بعضها بؤر استيطانية قائمة، وأخرى سيتم بناؤها مستقبلاً.
ومن بين المستوطنات التي شملها القرار الجديد، مستوطنتي غنيم وكيديم، اللتين تم إخلاؤهما من شمال الضفة الغربية عام 2005، بموجب خطة فك الارتباط عن قطاع غزة وشمال الضفة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
والمستوطنات التي صودق على إقامتها هي: إش كودِش، اللنبي، غفعات هرئيل، غنيم، هار بيزك، ياعر إل كيرن، ياتسيف، ييتاف غرب، كديم، كوخاف هشاحر شمال، كيدا، مشعول، ناحال دورون، باني كيدم، ريحانيت، روش هعاين شرق، شالم، طمون.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، إلى أن من بين المستوطنات التي صودق عليها، مستوطنات قديمة إلى جانب أخرى في مراحل متقدمة من إقامتها.
174 بؤرة استيطانية غير قانونية
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإن تنسيقاً مسبقاً تم بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن المصادقة على هذه المستوطنات، قل الموافقة في اجتماع الكابينيت.
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الجمعة إن قرار الكابينيت بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة، بينها مستعمرتان سبق إخلاؤهما، يشكل "انتهاكاً مضاعفاً للقانون الدولي، وخرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن".
وأضاف فتوح في بيان، الجمعة، أن ما جرى يمثل توسعاً ممنهجاً لبنية استعمارية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام، وبموجب نظام روما الأساسي.
والأربعاء، أدانت الرئاسة الفلسطينية قرار إسرائيل توسيع 3 مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرته استمراراً لمحاولات إسرائيلية "لتقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف والتصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أعلن عن خطة لتخصيص نحو 837 مليون دولار، في إطار ميزانية عام 2026، لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بلغ العدد الإجمالي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية التي تمت الموافقة عليها وشرعنتها في عهد الحكومة الحالية، 49 مستوطنة.
وتقول حركة "السلام الآن" اليسارية في إسرائيل، المناهضة للاستيطان، إن 174 بؤرة استيطانية غير قانونية أُقيمت خلال السنوات الثلاث من ولاية حكومة نتنياهو الحالية.
ومن بين هذه البؤر، 120 بؤرة رعي، حيث يقوم المستوطنون برعي المواشي على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، لطرد المجتمعات الفلسطينية.
هجمات ضد سكان الضفة
وتفاخر سموتريتش، المنتمي إلى اليمين المتطرف ويعارض إقامة دولة فلسطينية، بأنه منذ توليه منصبه في أواخر عام 2022، قررت الحكومة اليمينية الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، بناء نحو 51 ألفاً و370 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، التي تشكل جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، "غير شرعية"، ودعت قرارات كثيرة صادرة عن مجلس الأمن الدولي إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
وتزايدت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين، بحسب تقرير للأمم المتحدة أشار إلى بلاغات عن 264 هجوماً على الأقل في الضفة الغربية على الفلسطينيين خلال شهر أكتوبر فقط، وهو أكبر عدد شهري منذ أن بدأ مسؤولو الأمم المتحدة في رصد مثل هذه الوقائع في العام 2006.
واستغل المستوطنون والحكومة الإسرائيلية الحرب على غزة، للقيام بحملة تهجير وطرد للفلسطينيين مع توسع استيطاني واسع في هذه المناطق.
وأوضح تقرير صادر عن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في القدس "أوتشا"، صدر مؤخراً، أن المستوطنين قاموا خلال العام الجاري 2025، بـ 1680 هجوماً على 270 تجمعاً فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في التقرير أن اعتداءات المستوطنين وممارسات الجيش الإسرائيلي أدت إلى نزوح عشرات آلاف الفلسطينيين قسرياً من بيوتهم وتجمعاتهم، وفصلهم عن مدارسهم وجامعاتهم وأعمالهم.
تصنيفات
