دبي-الشرق
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الاثنين، إنه سيقترح تشديد قوانين حيازة الأسلحة، للحد من عدد الأسلحة التي يمكن للأفراد حيازتها، أو الحصول على تراخيص لها، في أعقاب الهجوم على احتفال عيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في شاطئ بوندي، والذي أسفر عن 15 ضحية و40 مصاباً، فيما أعلنت الشرطة أن وحدة مكافحة الإرهاب سيتولى التحقيق في الهجوم.
وأضاف ألبانيز في مؤتمر صحافي الاثنين، إن تراخيص حمل السلاح لا يجب أن تكون دائمة، مضيفاً أن "ظروف الناس قد تتغير، وقد يتعرض البعض للتطرف على مدى فترة من الزمن. لا ينبغي أن تكون التراخيص دائمة إلى الأبد، ومن الضروري التأكد من وجود آليات الفحص والتوازن المناسبة أيضاً"، وفق ما نقلت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد".
وتابع: "سأعرض على مجلس الوزراء بعد ظهر الاثنين، مقترحاً يهدف إلى تمكين الجهات المختصة من دراسة ما يمكن القيام به في هذا المجال. من الواضح تماماً أن قوانين الأسلحة التي أقرتها حكومة (رئيس الوزراء جون) هوارد أحدثت فارقاً هائلاً، وإذا كان علينا تشديدها أكثر، أو إذا كان هناك أي إجراء إضافي يمكن اتخاذه، فأنا مستعد لذلك بكل تأكيد".
وأشار ألبانيز إلى أن أحد منفذي هجوم بوندي، ساجد أكرم، كان يمتلك بشكل قانوني ستة أسلحة نارية، وكان عضواً في نادٍ للرماية الترفيهية.
وأعرب عن أمله في ضمان أن تكون الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والأقاليم "على توافق تام"، بشأن تشريعات الأسلحة النارية، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده اعتباراً من الساعة الرابعة مساءً (بالتوقيت المحلي).
وقال ألبانيز: "هذا أحد الأسباب التي دفعتني إلى الدعوة لعقد اجتماع مجلس الوزراء الوطني اليوم على وجه السرعة".
وفي آخر حصيلة، لا يزال ستة أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى وهم في حالات حرجة بعد ظهر اليوم، فيما يوجد 27 شخصاً في حالات خطيرة لكنها مستقرة. كما لا يزال عنصرا الشرطة اللذان نُقلا إلى المستشفى في حالة خطيرة لكنها مستقرة.
ألبانيز يشيد بأحمد الأحمد بعد تصديه للهجوم
وأشاد ألبانيز بأحمد الأحمد، الذي اعترض أحد المهاجمين، خلال مروره بموقع الحادث، قائلاً إن تصرفات أحمد والشرطة "تمثل نقيضاً كاملاً للأفعال التي ارتكبها المسلحان".
وقال ألبانيز: "لدينا شخصان ارتكبا عملاً مروّعاً، وهو أمر يتناقض تماماً مع الطريقة التي يعمل بها المجتمع الأسترالي".
وأضاف: "وفي المقابل، نرى تصرفات الشرطة التي اندفعت نحو بوندي، وتصرفات أحمد الأحمد الذي انتزع السلاح من المهاجم معرّضاً نفسه لخطر جسيم، وتعرض لإصابة خطيرة نتيجة لذلك، ويخضع حالياً لعمليات جراحية اليوم في المستشفى. في أفضل الأوقات، ما نراه هو أن الأستراليين يتكاتفون معاً".
تعويضات ودعم لأسر الضحايا
وقال ألبانيز إن الحكومة ستعمل على "استكمال الإجراءات، لإصدار إعلان بموجب قانون التأمين ضد الإرهاب والكوارث، وهو ما سيساعد شركات التأمين على تعويض الشركات المحلية عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة الهجوم الإرهابي".
وأوضح أن الحكومة ستوفر الدعم اللازم لتنظيم الجنائز للضحايا، إلى جانب الجهود الرامية إلى تسهيل إجراءات تأشيرات الزيارة لأقارب الضحايا والمصابين من خارج البلاد.
وأضاف أن الحكومة ستمدد التمويل المخصص للمجلس الوطني للأمن اليهودي، الذي يهدف إلى تعزيز أمن الجالية اليهودية في أعقاب الهجوم.
وقال ألبانيز: "يشمل ذلك أيضاً أعمال البنية التحتية، ويمكن استخدامه لأعمال تنفذها منظمات يهودية في مختلف أنحاء أستراليا".
وختم بالقول: "نعمل كذلك مع منظمات الجالية اليهودية لمعرفة أفضل السبل لدعم جهود العمل الخيري، بما في ذلك منح التبرعات صفة الإعفاء الضريبي، وقد باشرنا العمل على ذلك بالفعل".
وحدة الإرهاب تتولى التحقيق
وأكدت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز أن فريق مكافحة الإرهاب المشترك بدأ تحقيقاً في الهجوم، وأوضحت الشرطة أن التحقيق سيقوده جهاز شرطة نيو ساوث ويلز، بمشاركة الشرطة الفيدرالية الأسترالية، ومنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، وهيئة الجريمة في نيو ساوث ويلز.
وأضافت أن محققين من فريق مكافحة الإرهاب المشترك ضبطوا ثلاثة أسلحة نارية وعبوتين ناسفتين بدائيتين في بوندي، كما صادَروا سلاحين ناريين إضافيين خلال مداهمات لمنازل في بونيريغ وكامبسي أعقبت الهجوم.
وأشارت إلى أنها عثرت الاثنين، على سلاح ناري سادس وعبوة ناسفة بدائية ثالثة، وأنها أرسلتهم للفحص الجنائي.
معلومات جديدة عن منفذي الهجوم
وقالت الشرطة إن المهاجمين هما أب وابنه، وأُلقي القبض على نويد أكرم (24 عاماً) في موقع الحادث، ونُقل إلى أحد مستشفيات سيدني وهو في حالة حرجة. أما والده البالغ من العمر 50 عاماً، والذي ذكرت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" لأول مرة أن اسمه ساجد أكرم، فقد لقي حتفه برصاص الشرطة.
وأوضح وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك، إن ساجد أكرم وصل إلى أستراليا عام 1998 بتأشيرة طالب، ثم جرى تحويلها إلى تأشيرة شريك في عام 2001، مشيراً إلى أنه يقيم منذ ذلك الحين بتأشيرة عودة للمقيمين الدائمين، وهي تأشيرة تُمنح لحاملي الإقامة الدائمة للسفر والعودة إلى البلاد.
ولم يؤكد بيرك الدولة التي هاجر منها أكرم، رغم أن تقارير إعلامية أفادت بأنه قدم من باكستان، بحسب ما نقلت صحيفة "الجارديان".
من جهته، أوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن نجل ساجد أكرم، نويد، وهو مواطن أسترالي من مواليد عام 2001، خضع لتقييم من قبل جهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي (ASIO) في أكتوبر 2019.
وأضاف ألبانيزي أن التقييم خلص إلى عدم وجود أي مؤشرات على تهديد قائم أو احتمال انخراط نويد في أعمال عنف، مؤكداً أن التحقيق الذي استمر لمدة ستة أشهر جاء على خلفية مخاوف مرتبطة بالأشخاص الذين كان نويد على صلة بهم في ذلك الوقت، وليس بسبب مخاوف مباشرة تتعلق بسلوكه أو شخصيته.
تصنيفات
