دبي-الشرق
تعتزم وزارة الصناعة اليابانية مضاعفة دعمها المالي المخصص لتطوير أشباه الموصلات المتطورة، والذكاء الاصطناعي 4 مرات تقريباً، ليصل إلى حوالي 1.23 تريليون ين (7.9 مليار دولار أميركي) للسنة المالية التي تبدأ في أبريل، وفق "بلومبرغ".
وارتفعت ميزانية وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة بنحو 50% عن العام السابق لتصل إلى 3.07 تريليون ين، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق على قطاعي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
ووافق مجلس الوزراء برئاسة ساناي تاكايتشي على خطة الميزانية الأولية للحكومة، الجمعة، على أن تُناقش في البرلمان مع بداية العام المقبل.
وتأتي هذه الزيادة في الإنفاق على قطاعي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي في وقت تسعى فيه اليابان إلى تعزيز قدراتها في مجال التكنولوجيا المتقدمة، في ظل تنافس الولايات المتحدة والصين.
وبينما لا تزال العلاقات متوترة بين أكبر اقتصادين في العالم، رغم هدوء الحرب التجارية بينهما إلى حد ما، تسعى اليابان أيضاً إلى تأمين وصول أفضل إلى سلاسل التوريد للتقنيات الرئيسية.
كما تعتزم الوزارة أيضاً تأمين معظم التمويل الإضافي لقطاعي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي ضمن الميزانيات العادية، بدلاً من الاعتماد على التمويل المخصص عبر ميزانيات إضافية لاحقاً خلال العام. ومن المتوقع أن يوفر ذلك تمويلاً أكثر استقراراً لهذين القطاعين.
وبشأن أشباه الموصلات، خصصت الوزارة 150 مليار ين لشركة "رابيدوس كورب"، وهي مشروع حكومي لتطوير أشباه الموصلات، ليصل إجمالي استثمارات الحكومة في هذا المشروع إلى 250 مليار ين.
أما في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد تم تخصيص 387.3 مليار ين لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية المحلية، وتعزيز البنية التحتية للبيانات، و"الذكاء الاصطناعي الفيزيائي" الذي يتحكم فيه الذكاء الاصطناعي بالروبوتات والآلات.
وفي الميزانية العامة، تم تخصيص 5 مليارات ين لتأمين المعادن الأساسية، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة. أما فيما يخص خفض الانبعاثات الكربونية، فقد تم تخصيص 122 مليار ين لمجالات تشمل تطوير ما يُسمى بمحطات الطاقة النووية من الجيل التالي.
كما سيتم إصدار سندات خاصة بقيمة 1.78 تريليون ين ياباني لمساعدة شركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار المدعومة من الدولة في دعم الاستثمار الياباني في الولايات المتحدة كجزء من اتفاقية التجارة بين البلدين.
تصنيفات
