دبي - الشرقبالشراكة مع "نيويورك تايمز"
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحث مع مساعديه، خلال الأسابيع الأخيرة، إصدار "عفو رئاسي عن نفسه"، لاقتناعه بأن "أعداءه" سيستخدمون أدوات إنفاذ القانون لاستهدافه بعد ترك منصبه.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين، الخميس، أن ترمب اقترح على مساعديه العفو عن نفسه في الأيام الأخيرة من رئاسته، لكن لم يتضح ما إذا كان قد تطرق إلى الموضوع مجدداً منذ أحداث العنف التي رافقت اقتحام أنصاره لمبنى الكونغرس، الأربعاء.
وذكرت الصحيفة أن ترمب أخبر مستشاريه في محادثات عدة منذ انتخابات 3 نوفمبر بأنه يفكر في العفو عن نفسه، وسأل عما إذا كان عليه فعل ذلك وعن التأثير الذي سيترتب عليه قانونياً وسياسياً، وفقاً للمصدرين.
ونقلت الصحيفة عن "أشخاص مطلعين على المناقشة" أن مستشار البيت الأبيض، بات إيه سيبولوني، حذر ترمب من أنه قد يواجه ملاحقة قانونية بسبب أعمال شغب، كونه حرّض أنصاره على التوجه إلى مبنى الكابيتول لعرقلة جلسة تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها جو بايدن ورفض الاعتراف بها.
ووفق الصحيفة، بدا ترمب لمساعديه في البيت الأبيض مستمتعاً برؤية مشاهد العنف والاقتحام التي نقلتها وسائل الإعلام.
جدل قانوني
ويشكل عفو ترمب عن نفسه، في حال حدوثه، سابقة في تاريخ الولايات المتحدة من شأنها اختبار شرعية هذا الإجراء في نظام العدالة، إذ ينقسم خبراء القانون حول ما إذا كانت المحاكم ستعترف بهذا الإجراء، لكن وفق نيويورك تايمز، يتفق الخبراء على أن عفواً رئاسياً عن النفس يمكن أن يشكل سابقة خطيرة جديدة للرؤساء للإعلان بشكل أحادي أنهم فوق القانون، و"للنأي بأنفسهم عن المساءلة في أي جرائم ارتكبوها خلال فترة حكمهم".
وكان ريتشارد نيكسون الرئيس الوحيد الذي حصل على عفو رئاسي عن فضيحة ووترغيت، لكن مِن خلفه جيرالد فورد (الذي كان نائبه)، وذلك بعد شهر من ترك نيكسون المنصب عام 1974.
وقبل 4 أيام من استقالة نيكسون، قالت وزارة العدل "يبدو أن الرؤساء لا يمكنهم العفو عن أنفسهم بموجب القاعدة الأساسية التي تنص على أنه لا يجوز لأحد أن يكون قاضياً في قضيته". لكن وفق "نيويورك تايمز"، فإن ترمب لن يمتثل على الأرجح لمثل هذه "الآراء".
وذكّرت الصحيفة بأن ترمب نظر في مجموعة من حالات العفو الوقائي لأفراد من عائلته، بما في ذلك أبناؤه الأكبر سناً دونالد جونيور وإريك وإيفانكا، وصهره جاريد كوشنر، ومحاميه الشخصي رودولف جولياني، خشية أن تحقق معهم وزارة العدل في إدارة بايدن.
ولفتت الصحيفة إلى أن ترمب طلب من مساعديه وحلفائه منذ أسابيع تقديم اقتراحات بشأن مَن يجب العفو عنه، كما أصدر عفواً وقائياً للمستشارين والمسؤولين الإداريين، مشيرة إلى أن 89 % من بين 94 عفواً وتخفيفاً منحها ترمب، أصدرت لأشخاص تربطهم علاقة شخصية به أو ساعديه سياسياً.
معضلة أمام بايدن
ونقلت "نيويورك تايمز" عن أستاذ القانون في جامعة "هارفارد" جاك غولدسميث الذي كان مسؤولاً كبيراً بوزارة العدل في إدارة جورج دبليو بوش أن "المحكمة وحدها يمكنها إبطال العفو الذاتي، ولا يمكنها فعل ذلك إلا إذا رفعت إدارة بايدن قضية ضد ترمب".
وبالتالي، فإن العفو عن ترمب سيجعل من المرجح أن يقاضي فريق بايدن ترمب على جرائم ارتكبت في منصبه، و"لن ترغب وزارة العدل في إدارة بايدن في الإذعان لعفو ترمب عن نفسه"، لأن الأمر يوحي بأن "الرئيس حرفياً فوق القانون الفيدرالي"، بحسب غولدسميث.
ووفق الصحيفة، يرى الديمقراطيون والمسؤولون السابقون في وزارة العدل أنه إذا أصدر ترمب عفواً عن نفسه ورفضت وزارة العدل محاكمته، فسيرسل ذلك رسالة مقلقة إلى الأميركيين حول سيادة القانون، وإلى الرؤساء المستقبليين حول قدرتهم على الاستهزاء بالقانون.
عزل ترمب
ويأتي هذا التقرير وسط دعوات لعدد من المسؤولين الأميركيين لعزل ترمب مع تزايد الانتقادات الموجهة إليه بعد اقتحام أنصاره لمبنى الكونغرس، الأربعاء، في مشهد وصفه قادة العالم بأنه "اعتداء على الديمقراطية شوّه صورة الولايات المتحدة".
ويحض الداعون للعزل على استخدام التعديل الـ25 في الدستور الأميركي، الذي ينقل السلطة من الرئيس إلى نائبه، على الرغم من أنه لم يعد لترمب سوى 12 يوماً في البيت الأبيض.
