دبي -الشرق
أقر المجلس التشريعي في ولاية تكساس، الثلاثاء، النسخة النهائية من مشروع قانون جمهوري من شأنه تشديد قواعد التصويت بشكل صارم، تمهيداً لتقديمها لمكتب حاكم الولاية، جريج أبوت، وذلك بعد شهور من الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين حول كيفية إجراء الانتخابات في الولاية.
ويقول منتقدو القانون، إنه يحد من حق الأميركيين من ذوي الأصول الإفريقية والأقليات العرقية في التصويت بالانتخابات.
وفي حال توقيع الحاكم على مشروع القانون ليصير قانوناً، ستنضم تكساس بذلك إلى 17 ولاية أميركية شددت قواعد التصويت لديها، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وذكرت الصحيفة، أن مجلس النواب في الولاية وافق على هذا الإجراء بأغلبية 80 صوتاً مقابل 41 صوتاً، مع انضمام جمهوري واحد إلى الديمقراطيين المعارضين.
وتبع ذلك موافقة مجلس الشيوخ بعد عدة ساعات بتصويت بأغلبية 18 صوتاً مقابل 13 صوتاً،
واعتبرت الصحيفة هذا التصويت، "انتصاراً" لحاكم الولاية جريج أبوت، الذي دعا إلى جلستين تشريعيين خاصتين كجزء من جهد طويل الأمد لتمرير إجراء الانتخابات. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يوقع بسرعة التشريع ليصبح قانوناً.
تأثير ترمب
وأشارت "واشنطن بوست"، إلى أن تمرير مشروع القانون هذا، يعد أحدث علامة على تأثير هجمات الرئيس السابق دونالد ترمب على سلامة أنظمة التصويت في البلاد، وهو هجوم اشتد بعد خسارته الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020.
منذ ذلك الحين، ردد المشرعون الجمهوريون في جميع أنحاء البلاد آراءه التي لم تثبت صحتها والتي تزعم وجود مخاطر كبيرة لتزوير أصوات الناخبين.
وفي تكساس، قال مؤيدو مشروع القانون إنه ضروري لاستعادة ثقة الناخبين في انتخابات الولاية، على الرغم من أن كبار المسؤولين في الولاية قالوا إنه لا يوجد دليل على وجود تزوير كبير كان من شأنه أن يغير نتائج انتخابات العام الماضي.
عقبات جديدة
ودفع معارضو القانون، بأن الإجراء الجديد سيخلق عقبات جديدة في عملية التصويت، خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والناخبين من ذوي الأصول الإفريقية.
ونجح الديمقراطيون في تأجيل التشريع منذ أواخر الربيع، حيث نظموا انسحابين منعا الجمهوريين من تأمين النصاب القانوني في ثلاث جلسات تشريعية منفصلة.
وذكرت الصحيفة أن الديمقراطيين احتجوا في قاعة مجلس الشيوخ للولاية للتعبير عن معارضتهم للإجراء، قائلين إن مشروع القانون "كان نتاجاً لمزاعم ترمب الكاذبة بأن انتخابات 2020 تم تزويرها".
وقالت سيناتور الولاية سارة إيكهارت (ديمقراطية) قبل التصويت، "لقد تحولت هذه الكذبة إلى سرطان في سياساتنا.. إنها تهديد وجودي لديمقراطيتنا. لقد ألهمت التمرد في 6 يناير".
وأضافت، "أقول لجميع زملائي الذين يخططون للتصويت لصالح مشروع القانون هذا، اعلموا أن القيام بذلك سيعزز السردية التي ستقودنا نحو الاستبداد والعنف وأعمال التمرد التي رأيناها في واشنطن".
من جانبهم، شدد الجمهوريون على الحاجة إلى تأمين الانتخابات، متجنبين الإشارة إلى الرئيس السابق.
وقال السيناتور برايان هيوز (جمهوري) وهو معد مشروع القانون، "كل هذه الإجراءات مجتمعة ستمنحنا نظاماً آمناً للجميع .. إنها صفقة كبيرة."
وأضاف هيوز، "أي شخص يخبرك بأنه لا يوجد تزوير للانتخابات في تكساس يخبرك بكذبة كبيرة جداً. نحن نعلم ما يحدث. الحق في التصويت ثمين للغاية. تركه بدون حماية يكلفنا الكثير".
وقال الديمقراطيون من تكساس إن الإجراء الذي تم اتخاذه، الثلاثاء، زاد من حاجة الكونجرس لتمرير تشريع فيدرالي بشأن حقوق التصويت.
وقال عضو مجلس النواب تري مارتينيز فيشر (ديمقراطي) إن النواب الديمقراطيين في مجلس نواب تكساس يخططون لاتخاذ إجراءات قانونية عندما يصبح قانون الانتخابات قانوناً.
وأضاف فيشر، "ربما حصلوا على الأصوات اليوم، لكن شيئاً واحداً صحيحاً دائماً، وهو أننا جميعاً متساوون في المحكمة الفيدرالية".
وقال، "تماماً مثل القانون في جورجيا، فإن هذا القانون، فور توقيعه، سيُقابل بقوة كبيرة في شكل شكوى في محكمة محلية بالولايات المتحدة".
اقرأ أيضاً:
