إدارة ترمب تضيف 25 دولة بينها فنزويلا لسياسة "الضمان المالي"

أدرجت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 25 دولة أخرى على قائمة الدول التي يمكن أن يُطلب من مواطنيها دفع ضمانات مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للتقدم بطلب دخول الولايات المتحدة.

وشملت القائمة التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، في الغالب دولاً من إفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا. وبلغ مجموعها 38 دولة.

وذكر موقع الوزارة أن سياسة الدول المضافة حديثاً ستدخل حيز التنفيذ في 21 يناير الجاري.

وأضيفت إلى القائمة كذلك فنزويلا، التي ألقت القوات الأميركية القبض على رئيسها نيكولاس مادورو قبل نقله إلى نيويورك.

وقال الموقع الإلكتروني للخارجية الأميركية: "يجب على أي مواطن يسافر بجواز سفر صادر عن إحدى هذه الدول، والذي يتبين أنه مؤهل للحصول على تأشيرة بي1/بي2 أن يدفع سنداً قيمته 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار"، مضيفاً أن المبلغ يتحدد وقت المقابلة الخاصة بالتأشيرة.

وقالت وزارة الخارجية إنه يجب على المتقدمين الموافقة على شرط دفع السند من خلال منصة الدفع عبر الإنترنت التابعة لوزارة الخزانة الأميركية.

ودشنت وزارة الخارجية برنامجاً تجريبياً في أغسطس الماضي يضم قائمة أولية من الدول ضمت حينها، بوتان وبوتسوانا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجامبيا وغينيا وغينيا بيساو وملاوي وموريتانيا وناميبيا وساو تومي وبرينسيبي وتنزانيا وتركمانستان وزامبيا.

وقالت الحكومة الأميركية إن السندات تهدف إلى ردع الزائرين عن تجاوز مدة تأشيراتهم المخصصة للسياحة أو الأعمال التجارية.

ومنذ توليه منصبه في يناير الماضي، انتهج ترمب، سياسة هجرة متشددة، شملت حملة ترحيلات قوية وإلغاء تأشيرات دخول وبطاقات خضراء وفحص منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وخطابات سابقة لمهاجرين.

ونددت جماعات حقوق الإنسان على نطاق واسع بسياسات ترمب المتعلقة بالهجرة والسفر، قائلة إنها تحد من ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير. ويقول ترمب وحلفاؤه إن هذه السياسات تسعى إلى تعزيز الأمن الداخلي.