
أعربت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، عن إدانة المملكة لقرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال.
واعتبرت الوزارة في بيان أن الخطوة عبارة عن "مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وأضافت أن المملكة تؤكد أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة رفضها المطلق لـ"هذه الإجراءات غيرالقانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسيطني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
ونددت دول عربية وإسلامية بقرار الحكومة الإسرائيلية الشروع في تسجيل الأراضي في الضفة الغربية وتحويلها إلى ما يسمى "أملاك دولة"، معتبرةً أنه "إعلان ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية"، وامتداد لمخططاتها غير القانونية لـ"سلب حقوق الشعب الفلسطيني".
وحذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة قرار الحكومة الإسرائيلية المخالف للقانون الدولي، معتبرة أن القرار "تهديد للأمن والاستقرار، ويشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
والضفة الغربية من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة عليها في المستقبل. ويخضع معظمها للاحتلال العسكري الإسرائيلي.
ويرى الفلسطينيون في قرار الحكومة الإسرائيلية، الشروع في تسجيل الأراضي في الضفة الغربية وسيلة أخرى للسيطرة على ما تبقى من أرضهم وتخصيصها لمشاريع التوسع الاستيطاني التي لا تتوقف.
ويقول خبراء في شؤون الاستيطان، إن القرار الجديد يفتح الطريق أمام السلطات الإسرائيلية لنبش كل مساحة من الأرض في الضفة الغربية، وحصر ملكيتها، ومصادرة ما هو غير مسجل منها، ووضع اليد على الأراضي العامة ونقلها لمشاريع التوصل الاستيطاني.








