
أدان مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الثلاثاء، قرار إسرائيل تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وجدد مجلس الوزراء السعودي في بيان "الرفض المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية التي تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وقال المجلس إن هذه القرارات تمثل "اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعربت الاثنين، عن إدانة المملكة لقرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال.
واعتبرت الوزارة في بيان أن الخطوة عبارة عن "مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وأضافت أن المملكة تؤكد أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة رفضها المطلق لـ"هذه الإجراءات غيرالقانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسيطني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
قرارات إسرائيل بشأن تسجيل أراضي الضفة
وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، مشروع قرار يقضي بإعادة فتح عملية تسجيل الأراضي في مناطق الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967، مما يفتح الباب لضم مزيد من أراضي الضفة.
ويأتي قرار تسجيل الأراضي باعتبارها "أملاك دولة"، في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل هذا الشهر لتوسيع نطاق سيطرتها.
ويقول خبراء في شؤون الاستيطان، إن القرار الجديد يفتح الطريق أمام السلطات الإسرائيلية لنبش كل مساحة من الأرض في الضفة الغربية، وحصر ملكيتها، ومصادرة ما هو غير مسجل منها، ووضع اليد على الأراضي العامة ونقلها لمشاريع التوصل الاستيطاني.
وهناك مساحات واسعة من الملكية الخاصة للأراضي الفلسطينية غير مسجلة، لأن كثيراً من المواطنين كانوا في العصور الاستعمارية الغابرة يسجلون مساحات أقل من الأراضي التي يملكونها بغية تخفيض الضرائب الجائرة المفروضة عليهم، وثمّة أراض هاجر أصحابها أو هجروا. وهناك من مات دون أن يكون له ورثه، وباتت هذه الأراضي مباحة للسيطرة الاستيطانية على ضوء القرار الجديد.










