دبي-
قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعمل مع القادة في ليبيا بين الشرق والغرب لوضع خطوات ملموسة للاندماج والتكامل الاقتصادي والعسكري.
وأضاف بولس، في كلمة أمام مجلس الأمن، أن الهدف من الدعم الأميركي هو خلق الظروف الملائمة لحكومة منتخبة وديمقراطية، وتابع: "قد آن الأوان للتغلب على الانقسامات.. ومتفائلون بشكل حذر بالنظر للنتائج الحالية في البلاد".
وأوضح مستشار الرئيس الأميركي أن "توحيد واستقرار ليبيا لا يخدم سوى الليبيين، ولكن أيضاً يعزز الأمن في شمال إفريقيا وجنوب المتوسط ويقلص من تهريب الأموال، والبشر، والهجرة".
وذكر بولس أن "القيادة العسكرية في إفريقيا (أفريكوم) ستمارس في أبريل المقبل تدريباتها السنوية في سرت مع القوات الليبية من الشرق والغرب جنباً إلى جنب، وهذه خطوة أولى نحو المزيد من التدريب المشترك".
وفي ليبيا حكومتان، واحدة في الغرب وهي حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في الشرق يترأسها أسامة حماد ويدعمها مجلس النواب في بنغازي والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي.
تعثر خارطة الطريق
بدروها، قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، أن "مجلسي النواب والدولة لم يحققا أي تقدم بشأن التزاماتهما تجاه خارطة الطريق التي أطلقتها البعثة في أغسطس"، معلنة عزم البعثة "تكليف مجموعة صغيرة لحل الخطوتين الأساسيتين التي فشل المجلسان في التوافق بشأنهما".
وأضافت تيتيه، في إحاطتها أمام مجلس الأمن: "لا يمكن الانتظار إلى ما لا نهاية بشأن مجلسي النواب والدولة، مشيرةً إلى أنه "في حال المجموعة المكلفة سيكون من الضروري عقد اجتماع أوسع للمضي قدماً في تنفيذ الخارطة"، مؤكدةً أن "هناك فرصة لاستخدام الأدوات الواردة في الاتفاقات الليبية القائمة لكسر حالة الجمود".
وذكرت أن "تسييس القضاء وتقسيمه من شأنه الإضرار بالعملية السياسية في ليبيا، خاصة مع استمرار التنافس بين المحكمة الدستورية العليا في بنغازي والمحكمة العليا في طرابلس".
ونبهت المبعوثة الأممية إلى أن "اقتصاد ليبيا يمر بمنعطف خطير، ويتوقع أن تشهد ارتفاعاً في معدلات الفقر خلال الفترة المقبلة في حال استمرار الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد".
وعزت تيتيه تراجع قيمة الدينار الليبي إلى "غياب الميزانية الموحدة، والإنفاق العام غير الموحد، بسبب المؤسسات الموازية وتراجع عائدات النفط، مما شكل ضغطاً على الاحتياطيات النقدية للدولة الليبية".
تصنيفات
