وثيقة: الاتحاد الأوروبي يدرس دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة

أظهرت وثيقة، اطلعت عليها وكالة "رويترز"، لجهاز العمل الخارجي الأوروبي، أن التكتل الأوروبي يدرس إمكانية تقديم الدعم للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.

وذكر الجهاز، وهو الذراع الدبلوماسية للتكتل، في الوثيقة التي وُزعت على الدول الأعضاء الثلاثاء "يتواصل الاتحاد الأوروبي مع هياكل الحكم الانتقالي التي تأسست حديثا لغزة".

وقالت الوثيقة: "يدرس الاتحاد الأوروبي أيضاً إمكانية تقديم الدعم للجنة الوطنية لإدارة غزة". كما سيناقش وزراء الخارجية الوضع في غزة خلال اجتماع في بروكسل يوم 23 فبراير الجاري.

واختارت معظم الحكومات الأوروبية عدم الانضمام إلى مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة، لكن من المقرر أن تُسافر عضو بالمفوضية الأوروبية إلى واشنطن لحضور اجتماع المجلس، الخميس.

وأعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، في 17 يناير الماضي، بدء عملها رسمياً برئاسة المفوض العام علي شعث، عقب عقد اجتماعها الافتتاحي في القاهرة، في خطوة وُصفت بأنها "محورية" على طريق استقرار القطاع وإعادة إعماره.

"عدم الانضمام إلى المجلس لن يؤثر"

واعتبرت وثيقة الاتحاد الأوروبي أن "قرار عدم الانضمام إلى مجلس السلام كعضو لا يؤثر على التزامنا المستمر بإنجاح خطة السلام".

وأضافت أن المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا "ستشارك بصفة مراقب" في اجتماع مجلس السلام، وأن بعثة الدعم الشرطي التابعة للاتحاد الأوروبي "ستساهم في قوة الاستقرار الدولية من خلال تدريب وتزويد الشرطة المدنية ومؤسسات العدالة الجنائية الفلسطينية بالمعدات".

ومن المتوقع أن تحضر وفود من 20 دولة على الأقل، من بينهم رؤساء دول وحكومات، اجتماع المجلس الذي أقرّ مجلس الأمن الدولي تأسيسه في إطار خطة ترمب لإنهاء حرب غزة.

وكان مسؤولون أميركيون قالوا في وقت سابق هذا الأسبوع، إن ترمب سيعلن خلال اجتماع في واشنطن في 19 فبراير عن خطة لإعادة إعمار غزة بمليارات الدولارات وتفاصيل خطط لإنشاء قوة استقرار مفوضة من الأمم المتحدة في القطاع الفلسطيني.

وذكر المسؤولون الأميركيون أن الاجتماع سيركز على غزة، حيث خلّفت الحرب التي استمرت نحو عامين دماراً واسعاً في القطاع. وكانت إسرائيل وحركة "حماس" قد وافقتا على خطة ترمب العام الماضي، ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025.

وأعدت اللجنة الوطنية لإدارة غزة مجموعة من الخطط المقترحة، التي تراهن على اجتماع واشنطن لمجلس السلام برئاسة ترمب لتوفير الدعم المالي لتمويل تلك الخطط لإغاثة غزة وبدء المرحلة الأولى من الإعمار.