قال مكتب المدعي العام في كاليفورنيا إن الولاية وعشرات الولايات الأخرى تقاضي الحكومة الاتحادية لإلزامها بدفع مِنَح وافق عليها الكونجرس لمشاريع للطاقة النظيفة.
وأنهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعض التمويل المخصص بموجب قوانين تركز على البيئة، ما يعكس جهداً واسعاً للحد من دعم طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومصادر الكهرباء الأخرى البعيدة عن الوقود الأحفوري مع إعطاء الأولوية لزيادة إنتاج النفط الأميركي.
وتُعد كاليفورنيا واحدة من أبرز المعارضين لسياسات إدارة ترمب المختلفة، وأقامت ضدها عشرات الدعاوى القضائية.
وأضاف المدعي العام لكاليفورنيا روب بونتا أن الدعوى الجديدة تأتي بصورة أو بأخرى رداً على خسارة كاليفورنيا لمبلغ 1.2 مليار دولار من التمويل الاتحادي لتحالف لتسريع تطوير الهيدروجين النظيف بالولاية.
وتهدف خطة الهيدروجين لتحل محل الوقود الأحفوري في المرافق العامة والنقل العام والشاحنات والموانئ.
إلغاء مِنَح بيئية بالمليارات
وفي أكتوبر الماضي، ألغى البيت الأبيض تمويلاً بقيمة 8 مليارات دولار تقريباً لمشاريع الطاقة النظيفة في الولايات الديمقراطية، كما ألغت إدارة ترمب منحاً بقيمة 7.6 مليار دولار كانت تدعم مئات مشاريع الطاقة النظيفة في 16 ولاية، جميعها صوتت لصالح المرشحة الديمقراطية آنذاك كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.
وجاء هذا الإجراء في ظل تهديدات ترمب بخفض الإنفاق وتسريح بعض الموظفين في خلافه مع الديمقراطيين في الكونجرس بشأن إغلاق الحكومة الفيدرالية.
ورجح الخبراء أن تؤثر هذه التخفيضات على مصانع البطاريات، ومشاريع تكنولوجيا الهيدروجين، وتحديثات شبكة الكهرباء، وجهود احتجاز الكربون، وغيرها الكثير، وفقاً لمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، وهي منظمة بيئية غير ربحية.
جدير بالذكر أن إدارة ترمب استهدفت بشكل واسع برامج المناخ والطاقة النظيفة، واقترحت إلغاء قواعد انبعاثات المركبات وغيرها من قواعد غازات الاحتباس الحراري التي ترى أنها غير مبررة.
وقد اقترحت وكالة حماية البيئة إلغاء استنتاج صدر عام 2009 مفاده بأن تغير المناخ يهدد الصحة العامة. وانتقد العديد من علماء المناخ جهود وكالة حماية البيئة ووصفوها بأنها "متحيزة ومضللة"، بحسب The Public Broadcasting Service.
تصنيفات
