بعد قرار المحكمة العليا.. كيف يخطط ترمب لإعادة فرض الرسوم الجمركية؟

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، عن اعتزامه اللجوء إلى استخدام صلاحيات تجارية جديدة رداً على حكم المحكمة العليا الذي أبطل الرسوم الجمركية الشاملة، وأشار إلى عدد من القوانين الفيدرالية قائلاً إنها "لا تزال تمنح الرئيس سلطات واسعة لاستمرار فرض الرسوم".

وتطرق ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إلى قانون توسيع التجارة لعام 1962 (القسم 232)، وقانون التجارة لعام 1974 (الأقسام 122 و201 و301)، وقانون التعريفات الجمركية لعام 1930 (القسم 338).

وأفاد باستمرار سريان جميع التعريفات الجمركية المرتبطة بالأمن القومي بموجب القسم 232، بالإضافة إلى رسوم "القسم 301"، وأعلن أنه سيوقع أمراً بفرض تعريفة عالمية بنسبة 10% بموجب "القسم 122"، إضافة إلى الرسوم العادية المفروضة حالياً.

كما قال إنه سيتم إطلاق عدة تحقيقات جديدة بموجب "القسم 301" وتحقيقات أخرى "لحماية بلادنا من الممارسات التجارية غير العادلة".

المواد القانونية التي استند إليها ترمب لفرض الرسوم الجمركية

وينص "القسم 232" من قانون توسيع التجارة الصادر عام 1962، الذي تحدث عنه ترمب، أنه يحق للرئيس، بعد تلقي تقرير من وزير التجارة بشأن أثر واردات سلعة معيّنة على الأمن القومي، أن يعدل الواردات لتلك السلعة عبر فرض رسوم جمركية أو قيود كمية أو أي تدبير آخر يراه ضرورياً، إذا قرر أن الكميات أو الظروف المرتبطة بالواردات تهدد بإضعاف الأمن القومي.

وقال مصدران لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الإدارة الأميركية كانت تستعد منذ أشهر لاحتمال صدور حكم ضد ترمب، ووضعت خططاً بديلة نتيجة لذلك، مع تحذيرات من أن هذه الخطط قد تتغير.

ومن بين هذه الخطط والبنود القانونية التي استند إليها ترمب، القسم 338 من قانون الرسوم الجمركية الذي ينص على، أن "إذا قرر الرئيس أن دولة أجنبية تفرض قيوداً أو رسوماً تمييزية ضد التجارة الأميركية، يجوز له فرض رسوم إضافية على واردات تلك الدولة".

ومع ذلك، لا يزال الرئيس الأميركي قادراً على اللجوء إلى مجموعة واسعة أخرى من السلطات التجارية الإضافية لإعادة فرض الرسوم على العديد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بحسب الصحيفة.

ومن بين هذه الأدوات "القسم 301"، وهو جزء من القانون يسمح للحكومة الأميركية بالتحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة وفرض رسوم بناءً على ذلك. وكان ترمب قد استخدم هذا البند لفرض رسوم على الصين خلال ولايته الأولى.

كما يتيح قانون آخر يُعرف بـ"القسم 122" للرئيس فرض رسوم أساسية تصل إلى 15% على جميع الدول لمعالجة قضايا مرتبطة بالعجز التجاري، غير أنه لا يمكن أن تستمر لأكثر من 150 يوماً ما لم يصوّت الكونجرس على تمديدها.

ولم يسبق لأي رئيس أميركي أن استخدم "القسم 122"، الذي أُقر ضمن قانون التجارة لعام 1974.

وقال مصدران لـ"نيويورك تايمز" إن مساعدي ترمب درسوا استخدام القسمين الأخيرين معاً (122 و 301) ، مع تركيز أي رسوم ضمن مسار "القسم 301" على الدول التي لا تربطها بالولايات المتحدة اتفاقات تجارية.

وتحدث ترمب عن اتجاه إلى استخدام "القسم 201" من قانون التجارة، الذي ينص على أنه "إذا قررت لجنة التجارة الدولية الأميركية (USITC) أن واردات سلعة معيّنة تسبب ضرراً جسيماً أو تهدد بإحداث ضرر جسيم لصناعة محلية، يجوز للرئيس اتخاذ "إجراءات إنقاذية"، من بينها فرض رسوم جمركية إضافية".