الخرطوم/دبي -الشرق
قالت مصادر دبلوماسية سودانية لـ"الشرق"، الأربعاء، إن مشاورات تجرى داخل مجلس الأمن الدولي حالياً، بهدف التوافق وإصدار بيان قريب بشأن أزمة سد النهضة.
وأفادت المصادر بأن البيان المرتقب لمجلس الأمن الدولي، سيطالب الدول الثلاث السودان، مصر وإثيوبيا، باستئناف التفاوض المباشر حول سد النهضة بشكل عاجل، ويدعوها للتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم حول سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق، ويثير نزاعاً بينها وبين دولتي المصبّ مصر والسودان.
وقالت المصادر السودانية، إن البيان سيدعم مفاوضات ثلاثية حول سد النهضة، برعاية الاتحاد الإفريقي.
وزير خارجية الكونغو في الخرطوم
وذكرت وكالة أنباء السودان، أن كريستوف لوتوندولا، وزير خارجية الكونغو الديمقراطية، سيصل في وقت لاحق الأربعاء إلى الخرطوم، في إطار جولة لبحث استئناف عملية التفاوض بشأن سد النهضة.
وقالت الوكالة إن جولة لوتوندولا، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، تشمل إثيوبيا والسودان ومصر.
وأضافت أن لوتوندولا سيصل على رأس وفد من الرئاسة والخارجية الكونغولية، وخبير من الاتحاد الإفريقي، وسيلتقي وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، وعدداً من كبار المسؤولين خلال الزيارة.
مشروع تونسي
مصادر دبلوماسية سودانية قالت لـ"الشرق"، الجمعة الماضي، إن تونس ستتقدم بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي للمرة الثانية، بشأن أزمة سد النهضة.
وقدّمت تونس في 14 يوليو الماضي، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة.
وتسعى مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا، حول ملء وتشغيل سد النهضة، ووقف الإجراءات الأحادية، لكن إثيوبيا تصر على القيام بخطوات أحادية كان آخرها في 19 يوليو الماضي، حين أعلنت الانتهاء من المرحلة الثانية لملء خزان سد النهضة رغم حضّ دولتي المصب (مصر والسودان)، إثيوبيا على تأجيل خططها لملء السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل.
تحذير مصري
وناقش الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قضية سد النهضة، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الاثنين خلال زيارة الأخير لمدينة شرم الشيخ المصرية، مشيراً إلى تواجد "تفاهم مشترك" بين مصر وإسرائيل، مجدداً تأكيد القاهرة على معالجة الأزمة بـ"التفاوض والحوار وصولاً إلى اتفاق"، مع اعتبار القضية "حياة أو موت" بالنسبة إلى المصريين.
وحذر وزير الخارجية المصري سامح شكري أمام جلسة مجلس الأمن الدولي في 8 يوليو، من أن مصر لن يكون أمامها بديل سوى "حماية حقها في الحياة" إذا تضررت حقوقها المائية أو تعرض بقاؤها للخطر.
واعتبر أنه في غياب اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، فإن هذا المشروع قد يؤدي إلى عجز متراكم للمياه بمصر يبلغ نحو 120 مليار متر مكعب، مما سيساهم بدوره في تقليل سبل الحصول على مياه الشرب النظيفة، ويحرم ملايين العاملين في قطاع الزراعة من المياه اللازمة لري أراضيهم، ومما سيؤثر سلباً على مستوى دخولهم ومعيشتهم، ويدمر آلاف الأفدنة من الأراضي الصالحة للزراعة، ويساهم في زيادة ظاهرة التصحر وتدهور النظم البيئية في دول المصب، فضلاً عن زيادة فرص تعرضها للآثار السلبية ذات الصلة بتغير المناخ.
وأكد أن هذا الوضع "لا يمكنُ لمصرَ أن تتحمله، بل لن تتقبله أو تتسامح معه".
التفاوض هو الحل
وفي مقابلة مع "الشرق" في أغسطس الماضي، قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إنه "ليس هناك حل عسكرياً" للخلافات مع إثيوبيا بشأن ملفي الحدود وسد النهضة، مشدداً على أن التفاوض والحوار "هو الحل الأساسي لتلك التشابكات".
وترحب السودان بتوليد إثيوبيا الكهرباء من سد النهضة، لكنها تتمسك بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
إذ اعتبر حمدوك أن السد "يتيح للسودان مكمِّلات من الطاقة والكهرباء الفائضة لدى إثيوبيا وبالتالي يخدم السودان"، مشيراً إلى أن الخرطوم أيضاً بما تملكه من إمكانيات هائلة في القطاع الزراعي والأراضي، يمكن أن تعالج ملف الأمن الغذائي لإثيوبيا "ومن هنا يحدث التكامل بين البلدين".
وقال وزير الطاقة السوداني جادين علي عبيد الأحد إن "سد النهضة سيوفر طاقة كهربائية للسودان بأسعار مناسبة، ونسعى لزيادة استيراد الكهرباء من إثيوبيا في حال سمحت خطوط النقل الكهربائي التي تحتاج إلى توسعة".
وأشار إلى أن المشاورات مستمرة بين الخرطوم وأديس أبابا بشأن شراء ألف ميجاواط من الكهرباء الإثيوبية التي تنتجها سدود أخرى.
