واشنطن-أ ف ب
أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، أنه يتعين على المجتمع الدولي القيام بتحرك عاجل لمنع وقوع أزمة إنسانية في أفغانستان، إثر سيطرة حركة طالبان على السلطة الشهر الماضي.
وأعرب المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، للصحافيين عن "قلقه حيال مصير الأفغان"، مع تعليق وصول الموارد المالية من الصندوق إلى أفغانستان.
وقال رايس: "نحن على أهبة الاستعداد للعمل مع المجتمع الدولي، من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع أزمة إنسانية تلوح في الأفق"، مضيفاً أن صندوق النقد يؤيد "السماح بتدفق الحوالات المالية والتحويلات الصغيرة" إلى أفغانستان.
تعاون معلق
وأشار الناطق باسم المؤسسة الدولية إلى أن الصندوق"لا يمكنه استئناف التعامل المباشر مع أفغانستان، حتى يكون هناك وضوح داخل المجتمع الدولي بشأن الاعتراف بالحكومة".
وقال جيري رايس: "نشعر بقلق عميق بالنسبة للوضع الاقتصادي الصعب في أفغانستان، وكذلك الوضع الإنساني، وقلنا إن التركيز الفوري يجب أن ينصب على هذا الوضع الإنساني.. والمساعدات لإغاثة الشعب الأفغاني".
وبعد سقوط الحكومة المدنية في كابول بشكل سريع واستيلاء طالبان على السلطة، قام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتعليق أنشطتهما في البلاد، ما أدى إلى حجب المساعدات عن هذه الدولة، إضافة إلى 340 مليون دولار مخصصة لها من حقوق السحب الخاصة.
وتواجه أفغانستان أزمة سيولة مع قيام واشنطن بمنع وصول حكومة طالبان إلى جزء كبير من احتياطياتها المالية البالغة 9 مليارات دولار والموجودة في الخارج.
استعادة 12.3 مليون دولار
وأعلن المصرف المركزي الأفغاني، الأربعاء، أنه استعاد 12.3 مليون دولار من مسؤولين حكوميين سابقين، بعد شهر على استيلاء حركة طالبان، التي تندد بفساد النظام السابق وتتغنى بشفافيتها، على السلطة في البلاد.
وجاء في بيان للمصرف المركزي الأفغاني أن "الأموال تمت استعادتها من مسؤولين رفيعين في الحكومة السابقة على غرار أمر الله صالح (نائب الرئيس السابق) ومن بعض الأجهزة الأمنية التي كانت تخزّن السيولة والذهب في مكاتبها".
والأوضاع ضبابية في أفغانستان بالنسبة لكثير من السكان، وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الأسواق، كما ارتفع سعر الوقود وهناك فرص أقل لكسب المال.
تحذير أممي من التضخم
وقد حذّرت الأمم المتحدة مؤخراً من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير في البلاد. وقالت إن "هناك مخاوف من نقص في المواد الغذائية وارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة، وكل ذلك يسهم في مفاقمة الطوارئ الإنسانية في أنحاء البلاد".
ولم تعد العديد من الخدمات الحكومية تعمل، فيما المجتمع الدولي الذي كثيراً ما كان يدعم الاقتصاد المعتمد على المساعدات، يتردد في تمويل أفغانستان.
وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، بزيادة المساعدات الإنسانية لأفغانستان ووعدت بأن تقف الكتلة التي تضم 27 دولة "بجانب الشعب الأفغاني". لكن بروكسل شدّدت على أن أياً من المساعدات لن يذهب إلى حكام أفغانستان الجدد، وحضت طالبان على ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني إلى البلاد.
