رئيس وزراء الكويت المكلف: أحتاج وقتاً لتشكيل الحكومة

قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي المكلف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الأربعاء، إنه يحتاج إلى"وقت" لتشكيل حكومته الجديدة، معرباً عن تطلعه إلى عقد لقاءات مع الكتل البرلمانية، لمناقشة التشكيل الحكومي وعدد من القضايا.

وأكد صباح الخالد، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ترحيبه باستجواب أعلن تقديمه له النائب مساعد العارضي، متعهداً بأنه "لن يطلب إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية، أو اللجنة التشريعية البرلمانية، أو خلال جلسة سرية".

مكافحة الفساد

وأشار الخالد، إلى جهود الحكومات السابقه في مكافحة الفساد، لافتاً إلى تقديم الحكومة "87 بلاغاً يتعلق بالاعتداء على المال العام إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)".

وأضاف: "44 بلاغاً منها تمت إحالتها من هيئة نزاهة إلى النيابة العامة"، مشيراً إلى إحالة الحكومة أيضاً "122 قضية اعتداء على المال لدى النيابة العامة، إضافة إلى 1691 قضية تعديات على أملاك الدولة، و282 قضية تجارة إقامات".

وتابع: "تمثل هيئة المكافحة أولوية لدى الحكومة، وعندما كُلفت برئاسة مجلس الوزراء، كان التوجيه المباشر من أمير البلاد هو ضرورة استكمال جميع المتطلبات للقضاء على الفساد"، مضيفاً: "بدأنا بالإصلاح في البيت الحكومي، وسنستمر في هذا النهج لإكمال ما هو مطلوب، والانتقال إلى خطوات الاصلاح الاقتصادي".

خلل اقتصادي

وأكد الشيخ صباح الخالد على مواجهة بلاده "خللاً في الاقتصاد قبل أزمة فيروس كورونا"، قائلاً: "لدينا في المقابل ملاءة مالية ممتازة، وفي حال استمرار هذا الخلل من دون إصلاح وإعادة هيكلة للاقتصاد، فسيؤثر في هذه الملاءة المالية".

وفي الشأن الصحي، شدد رئيس الوزراء الكويتي، على استمرار حملة التطعيم ضد فيروس كورونا باستخدام لقاح شركة "فايزر" الأميركية.

وقال إن "هناك طلباً كبيراً على اللقاح البريطاني المعتمد والمتوقع استلامه، إضافة إلى (لقاحات من) شركات أخرى، لضمان حصول من يرغب من المواطنين والمقيمين على تلك اللقاحات".

كانت الكويت، أعلنت الاثنين، ميزانية الدولة للسنة المالية 2021/2022، بعجز يناهز 12 مليار دينار كويتي (36 مليار دولار)، إذ قُدرت المصروفات بـ 23 مليار دينار كويتي، والإيرادات بـ10.9 مليار.

يشار إلى أن الحكومة الكويتية استقالت في وقت سابق هذا الشهر، وسط أزمة مع البرلمان الكويتي.