دبي / الخرطوم -الشرق
قالت مصادر حكومية لـ"الشرق"، إن القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم شهد، الخميس، عقد أول اجتماع مشترك بين المجلس السيادي الانتقالي، ومجلس الوزراء، عقب حالة التوتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بعد إحباط محاولة انقلابية، الثلاثاء.
وأضافت المصادر أن "الاجتماع المشترك الذي كان محدداً قبل الأزمة، بحث مجموعة من القضايا على الساحة السياسية"، مشيرةً إلى أنه أجاز موازنة الدولة المعدلة للعام الجاري.
وقال الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، في بيان، إن الموازنة سبق أن اعتمدتها الدولة، لكن الضرورة اقتضت تعديلها بعد التغيير الذي طرأ على سعر الصرف، والتعديلات التي شهدتها الأسعار.
وأضاف في بيان لإعلام مجلس السيادة السوداني: "وجدنا أنه لابد من إعادة ترتيب الموازنة حتى تفي بمتطلبات تسيير الدولة في الفترة المتبقية من العام الجاري"، موضحاً أن الهدف من التعديل هو تقليل عجز الموازنة وخفض الاستدانة من النظام المصرفي بجانب الوفاء بتعويضات العاملين في الدولة والاطمئنان على مقابلة التزامات السودان الخارجية سواء في الهيئات الدبلوماسية أو الملحقيات العسكرية والعلاقات مع المنظمات الدولية.
وأعلن جبريل أن "إجازة الموازنة المعدلة لم تأخذ وقتاً، واعتباراً من اليوم (الخميس) يمكن الصرف من الموازنة الجديدة".
وسبق أن اتهمت الحكومة السودانية من سمتهم "فلول نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير"، بالتورط في محاولة الانقلاب التي أعلنت إحباطها، فجر الثلاثاء، والقبض على أكثر من 300 من عناصر الجيش المتهمين بالمشاركة فيها.
وفجّرت محاولة الانقلاب سلسلة من تبادل الاتهامات بين المؤسستين السياسية والعسكرية، بدأت مع إعلان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في بيان الثلاثاء، أن "المحاولة الانقلابية كشفت ضرورة إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية".
في المقابل، اتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القوى السياسية بتجاهل معاناة الشارع وأنها تركز جهدها على الإساءة للعسكريين، مشيراً إلى أنه "لا يمكن لأي جهة استبعاد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من المشهد في الفترة الانتقالية الحالية بالبلاد".
في السياق نفسه حمّل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي، "السياسيين مسؤولية المحاولة الانقلابية".
وتتولى السلطة في السودان حكومة تضم مدنيين وعسكريين شُكّلت إثر اتفاق سياسي وقع في أغسطس 2019 عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد نحو 3 عقود، على إثر احتجاجات شعبية عارمة.
"تهديد لمسار الانتقال الديمقراطي"
ودعت الأحزاب السياسية المواطنين إلى "رفض الحكم العسكري وحماية الثورة". وهو ما اعتبره البرهان "غير مقبول"، وقال إن "الجيش هو من يحمي الثورة ممن يريدون سرقتها".
وطالب ائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي يتقاسم السلطة مع الجيش في السودان، بإشراك أجهزة الدولة المدنية في التحقيق بشأن المحاولة الانقلابية، مشدداً على ضرورة تقديم من نفذها وخطط لها إلى محاكمة عادلة وعلنية.
الأمم المتحدة والحكم العسكري
ودان أعضاء مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق الأربعاء، محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان، مؤكدين أهمية الفترة الانتقالية لتأمين الانتقال الديمقراطي، مجددين دعمهم لرئيس الوزراء.
وشجع أعضاء المجلس في بيان الجهات الفاعلة المدنية والعسكرية في السودان على "التزام ومواصلة العمل والتآزر لتحقيق هدف السودان الشامل للانتقال الديمقراطي على النحو المبين في الوثيقة الدستورية واتفاق السلام الموقع في جوبا".
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس إن "المجتمع الدولي والأمم المتحدة يرفضان أي حديث عن تبديل الحكم المدني بالسودان إلى حكم عسكري، كما نرفض أي حديث وأي محاولة لتقويض المرحلة الانتقالية والانتقال السلمي نحو الديمقراطية والسلام".
وطالب بيرتس خلال لقائه حمدوك، كافة "المشاركين في العملية السياسية والاجتماعية، بالالتزام بخط الانتقال السلمي المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية والتقدم في خط السلم الأهلي وتطبيق الترتيبات الأمنية في دارفور والمنطقتين والانتقال السياسي بإنشاء وتأسيس المجلس التشريعي الانتقالي والتحضير لانتخابات حُرة".
