دبي-
أحرزت اللجنة القضائية في البرلمان الفلبيني تقدماً في جهود عزل نائبة الرئيس سارة دوتيرتي، ما يمهد الطريق أمام مزيد من الاختلافات بشأن شخصية سياسية تسعى إلى خوض انتخابات الرئاسة في عام 2028، وفق "بلومبرغ".
وأفادت وقائع جلسة بُثت مباشرة بأن اللجنة القضائية بمجلس النواب خلصت، الأربعاء، إلى توافر أسباب كافية للمضي في إجراءات توجيه اتهام رسمي بسوء السلوك ضد دوتيرتي بغرض عزلها من منصبها.
وتواجه نائبة الرئيس اتهامات بتهديدها باغتيال الرئيس فرديناند ماركوس الابن، وسوء استخدام الأموال العامة، وتنفي دوتيرتي هذه الاتهامات، معتبرة أنها ذات دوافع سياسية.
ويُحيل قرار اللجنة الملف إلى تصويت أوسع داخل مجلس النواب، إذ إن موافقة ثلث أعضاء المجلس على توجيه الاتهام بسوء السلوك ستؤدي إلى إحالة القضية إلى مجلس الشيوخ لمحاكمة دوتيرتي، وهو ما قد يفضي إلى إقالتها من منصبها وحظر توليها أي منصب عام.
وكان من المقرر أن تواجه دوتيرتي محاكمة في مجلس الشيوخ العام الماضي، قبل أن تقضي المحكمة العليا برفض دعوى توجيه الاتهام لأسباب إجرائية، مع تأكيدها أن ذلك "لا يبرئ نائبة الرئيس دوتيرتي من أي من التهم الموجهة إليها".
وتدهورت علاقة دوتيرتي مع ماركوس بعد تحالفهما للفوز في انتخابات عام 2022، لتتحول المنافسة بينهما منذ ذلك الحين إلى عامل مهيمن على المشهد السياسي في الفلبين.
وفي فبراير الماضي، فشلت محاولة لتوجيه اتهامات لماركوس بغرض العزل، بعدما رأت اللجنة القضائية أن الشكوى المقدمة تفتقر إلى مضمون كافٍ".
كما أمرت هيئة الضرائب الفلبينية، هذا الأسبوع، بإجراء عمليات تدقيق على 9 شركات مرتبطة بدوتيرتي وزوجها، آخذةً في الاعتبار إفادات بشأن ثروة نائبة الرئيس ومعاملاتها المصرفية خلال جلسات المساءلة في مجلس النواب.
وتتصدر نائبة الرئيس، ابنة الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي المحتجز، استطلاعات الرأي كأبرز المرشحين لخلافة ماركوس عند انتهاء ولايته الوحيدة الممتدة لـ6 سنوات في عام 2028.
تصنيفات
