الإمارات تعلن تشكيلاً وزارياً جديداً

time reading iconدقائق القراءة - 3
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- 24 فبراير 2021 - المكتب الإعلامي لحكومة دبي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- 24 فبراير 2021 - المكتب الإعلامي لحكومة دبي
دبي-الشرق

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السبت،  تشكيلة الحكومة الإماراتية الجديدة ومنهجية عملها.

وتم تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية، بحسب ما أعلن عنه الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على حسابه بتويتر.

وجاء في التغريدة أن الشيخ مكتوم بن محمد "سيضيف لحكومة الاتحاد الكثير"، وأنه سيطور آليات العمل لتواكب طموحات الإمارات الجديدة.

كما تم تعيين محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية خلفاً لعبيد الطاير، بحسب ما أعلن عنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معرباً عن شكره وتقديره للطاير على "خدمته وتفانيه خلال السنوات السابقة".

كما تم تعيين عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيراً للعدل، فيما عُين الدكتور عبدالرحمن العور وزيراً للموارد البشرية والتوطين.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنه تقرر أيضاً تعيين مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة، مشيراً إلى نقل ملف الأمن الغذائي والمائي للوزارة ذاتها. وأضاف أنه تم تعيين عبد الله بن مهير الكتبي وزيراً لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد.

"منهجية جديدة"

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن الحكومة الجديدة  ستعمل بالمنهجية الجديدة، التي أطلقتها دولة الإمارات السبت، مشيراً إلى أنها ستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة ضمن "مبادئ الخمسين".

وأوضح أن الحكومة "ستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية".

وتعتمد منهجية العمل الجديدة التي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد في وقت سابق السبت، على 5 توجيهات، تهدف إلى الانتقال إلى عمل حكومي "أسرع من السابق".

وجاء ضمن التوجيهات أن "العمل الحكومي في الفترة القادمة ستقوده المشاريع التحولية الكبرى، وليس فقط الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد".

كما تنص المنهجية الجديدة على أن "دورات التغيير القادمة ستكون مرنة وسريعة (من 6 أشهر إلى عامين) بعكس الدورات الاستراتيجية السابقة التي كانت تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات".

وتشير المنهجية الجديدة كذلك إلى أنه سيتم تحديد أولويات قطاعية "يتبعها تحديد مشاريع تحولية واضحة"، وأنه سيتم تشكيل فرق عمل وزارية لتنفيذ هذه المشاريع.

وبحسب المنهجية الجديدة، فإنه سيتم الانتقال من المسؤولية المنفردة للوزارات إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل الميدانية، وأنه سيتم توقيع "عقود أداء مع هذه الفرق لتنفيذ المشاريع ومتابعتها من مجلس الوزراء".

وينص التوجيه الخامس على "وضع سلم للحوافز والترقيات بناءً على أدء الفرق التفيذية وقدرتها على إنجاز المشاريع التحولية المعتمدة من مجلس الوزراء وتحقيق التكامل والتنسيق فيما بينها".

وطالب الشيخ محمد بن راشد، جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بالمنهجية الجديدة "والالتزام بالتحول نحوها".