دبي -الشرق
كشفت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس الشورى، في وزارة الداخلية القطرية، أن نسبة المشاركة في أول انتخابات للمجلس الذي تأسس عام 1972، والتي أعلنت نتائجها الأحد، بلغت 63.5% من المؤهلين للانتخاب.
وأشارت اللجنة إلى فوز 30 مرشحاً عن 30 دائرة، ليس بينهم أي امرأة من المرشحات الـ28.
ومع انتخاب الأعضاء الـ30، سيعيّن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأعضاء الـ15 المتبقين.
وبحسب "فرانس برس"، فإنه "يبدو أن التغيير الديمقراطي الذي ستحدثه الانتخابات سيكون محدوداً جداً في الدولة الخليجية، حيث لن تتغيّر الحكومة بعد الانتخابات ولا توجد أحزاب سياسية".
ووفقاً لقانون انتخاب مجلس الشورى، يشترط في عضوية المجلس عدة شروط، أهمها أن تكون جنسية المرشح الأصلية قطرية، وألا يقل عمره عن 30 عاماً عند غلق باب الترشح، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون مقيداً في الدائرة الانتخابية التي يُرشح نفسه فيها.
ويتولى مجلس الشورى القطري سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وسحب الثقة من الوزراء، لكن يمكن نقض قراراته بمرسوم أميري، وفقاً لمواد الدستور القطري الصادر بعد استفتاء شعبي في أبريل عام 2003.
ويحق فقط لأحفاد القطريين الذين كانوا مواطنين منذ عام 1930 التصويت والترشح، ما يعني استبعاد بعض أفراد العائلات المجنسة منذ ذلك العام.
