صوّتت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، بأغلبية كبيرة لصالح عزل المدعي العام كريم خان من منصبه.
وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة "رويترز" إن 82 دولة من أصل 125 عضواً في المحكمة أيدت عزل خان خلال التصويت الذي أُجري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وذكر موقع "أكسيوس" أن 13 دولة صوّتت ضد القرار، فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت.
اتهامات ينفيها خان
جاء التصويت بعدما خلصت الهيئة المشرفة على المحكمة، الشهر الماضي، إلى أن خان أقام علاقة جنسية غير لائقة مع محامية تعمل في منصب أدنى داخل المحكمة، وأوصت بعزله.
وكانت صاحبة الشكوى قد تحدثت علناً للمرة الأولى خلال مقابلة مع CNN، الأسبوع الماضي، وكررت اتهامها لخان بـ"إقامة علاقة جنسية معها من دون رضاها".
وقال محامو خان لـ"رويترز" إنه ينفي إقامة "أي علاقة جنسية من أي نوع" مع الموظفة، ووصفوا الإجراءات التي أفضت إلى التصويت بأنها "غير قانونية وغير عادلة إجرائياً وغير مدعومة بالأدلة".
تحرك إسرائيلي وضغوط أميركية
ونقل "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن وزير الخارجية جدعون ساعر والسفارات الإسرائيلية حول العالم عملوا خلال الأيام الأخيرة على حشد أكبر عدد ممكن من الدول للتصويت لصالح عزل خان، أو الامتناع عن التصويت.
ويرتبط اسم خان بملف مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق، إطلاق حملة دبلوماسية متجددة لتفكيك المحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبرها واشنطن تهديداً لسيادتها.
والولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة، وفرضت عقوبات على 11 من قضاتها ومدعيها، بينهم خان، على خلفية مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وجالانت، وتحقيق سابق في تصرفات قوات أميركية في أفغانستان.
وسيؤدي عزل خان إلى بدء إجراءات انتخاب مدعٍ عام جديد للمحكمة، ولا يُتوقع التصويت على خليفته قبل العام المقبل. وتظل مذكرات التوقيف السارية نافذة رغم عزله، إذ يملك قضاة المحكمة وحدهم صلاحية سحبها.
تصنيفات
