دبي-الشرق
أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، السبت، قراره بالتنحي من منصبه، في أعقاب ضغوط تعرّض لها إثر فضيحة فساد.
وقال كورتس في بيان متلفز، إنه طلب من رئيس النمسا تعيين مستشار جديد، مضيفاً أن الحكومة وصلت إلى "حالة من الجمود" مع وقوف المعارضة ضده، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ".
وأشار كورتس، وهو رئيس "حزب الشعب" المحافظ، إلى أنه يريد "ترك مساحة" لضمان "حكومة مستقرة" في بلاده.
وقال كورتس في تصريح لوسائل الإعلام، إنه اقترح على الرئيس أن يتولى وزير الخارجية ألكسندر شالينبرج، وهو دبلوماسي، منصب المستشار خلفاً له.
وأضاف أنه يعتزم الاستمرار زعيماً لحزبه المحافظ، وأن يكون زعيم الحزب في البرلمان أيضاً.
والجمعة، وجّه مكتب الادعاء العام النمساوي اتهامات إلى مساعدي المستشار سيباستيان كورتز، باستخدام أموال الدولة لدعم حملة إعلامية مزيفة لصالحه عام 2016.
وتظاهر عشرات النمساويين للمطالبة باستقالة كورتس، والذي يواجه حالياً تصويتاً بحجب الثقة عنه داخل البرلمان.
"سقوط سريع"
وبحسب "بلومبرغ"، تمثل هذه الاستقالة "سقوطاً سريعاً" لكورتس، الذي يبلغ من العمر 35 عاماً، والذي اعتبر نجماً صاعداً في السياسة الأوروبية المحافظة، والذي بدا قبل أيام قليلة أنه يحظى بدعم حكومته.
ويشتبه في تورط كورتس وتسعة آخرين في "تحويل أموال فيدرالية"، إلى ناشر صحيفة، لتنظيم صعوده السريع في الحكومة. واقتحم ممثلو ادعاء مكاتب العديد من موظفي المستشارية هذا الأسبوع، في حين نفى كورتس ارتكاب أي مخالفات.
وتهدف خطوة كورتس إلى إنقاذ حكومة حزبه، إثر تفاوض حزب "الخضر"، الشريك الأصغر في الائتلاف، مع نواب المعارضة لتشكيل كتلة بديلة، في حال لم يستقل كورتس.
وتهتم النمسا بالمناخ السياسي الأوروبي بشكل عام، لأنها تعتبر امتداداً بين شرق وغرب أوروبا، وكانت من الدول التي لعبت دوراً قيادياً في الأجندة "الشعبوية المناهضة للهجرة"، وشوكة في طريق زيادة إنفاق الاتحاد الأوروبي.
