دبي- الشرق
انتخب مجلس النواب المغربي، السبت، النائب رشيد الطالبي العلمي، رئيساً جديداً للبرلمان بأغلبية الأصوات، إذ اختاره 258 نائباً مقابل 4 أصوات لمنافسه رؤوف عبد اللاوي معن، نائب "جبهة القوى الديمقراطية".
ويعد الطالبي العلمي، 63 عاماً، أحد قادة حزب "التجمع الوطني للأحرار" الذي تصدّر نتائج الانتخابات البرلمانية في المغرب، والتي جرت في سبتمبر الماضي، بعدما حصد 102 من المقاعد، مقابل 12 مقعداً فقط لحزب "العدالة والتنمية"، ذي المرجعية الإسلامية، والذي قاد الحكومة لفترتين متتاليتين.
وقال رشيد الطالبي العلمي عقب انتخابه، إنه سيحرص على "حقوق جميع مكونات المجلس"، خصوصاً "المعارضة التي كفل لها الدستور حقوقاً عدة"، وأكد أنه يؤمن بـ"أهمية الاختلاف".
وشدد العلمي على ضرورة "العمل على الأولويات التي حددها الملك محمد السادس، والمتمثلة في الحرص على ضمان أمننا الغذائي الاستراتيجي في ظل الجائحة وما بعدها، والتنافس العالمي الكبير على المواد الغذائية الأساسية، وما يقتضيه الإنعاش الاقتصادي من تشريعات وتدابير، وإجراء حوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وتسببت جائحة كورونا في انكماش الاقتصاد المغربي بمعدل 7.1% في عام 2020، وارتفاع معدل الفقر من 1.7% إلى 11.1% خلال الأشهر الثلاثة التي تم فرض إغلاق صحي صارم فيها عند بداية الجائحة، وذلك بحسب مندوبية التخطيط (هيئة الإحصاءات الرسمية).
من هو؟
وتقلّد رئيس البرلمان المغربي الجديد رشيد الطالبي العلمي، منصب وزير الصناعة والتجارة والاتصالات في حكومة التكنوقراطي إدريس جطو في عام 2002، قبل أن ينتقل إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الوزراء المكلف للشؤون الاقتصادية والعامة في التعديل الوزاري عام 2004.
وتولى أيضاً وزارة الشباب والرياضة المغربية، من عام إلى 2017 حتى 2019. وجرى انتخابه نائباً برلمانياً مرات عدة عن دائرة تطوان (شمال المغرب)، كما ترأس مجلس جهة (منطقة) طنجة تطوان.
"الخيار الديمقراطي"
وقال ملك المغرب محمد السادس، الجمعة، خلال كلمة في افتتاح الدورة الأولى للبرلمان الجديد، إن الانتخابات البرلمانية التي شهدتها بلاده أخيراً "كرّست انتصار الخيار الديمقراطي"، و"التداول الطبيعي على تدبير الشأن العام".
وأضاف أن "الأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا"، ودعا إلى "إجراء إصلاح عميق في سياسات التنمية"، مشيراً إلى ضرورة "استحداث منظومة حديثة للصحة والاقتصاد"، وطالب الحكومة الجديدة باستكمال المشاريع الكبرى، ومتابعة مشروع التأمين الاجتماعي.
تحديات الحكومة المقبلة
عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الجديدة، والذي يقود حزب "التجمع الوطني للأحرار"، كان صرح في كلمة عقب الإعلان عن أغلبيته الحكومية، بأن "الأحزاب الثلاثة" المشاركة فيها، "تتقاسم الكثير تاريخياً، برامجنا تتقاطع بشكل كبير، وتتبنى نفس الأولويات التي يطالب المغاربة بتنفيذها في الشقين الاجتماعي والاقتصادي".
وأفرزت الانتخابات المغربية أغلبية حكومية جديدة، تضم حزب "الأحرار"، إلى جانب حزبي الأصالة والمعاصرة (يسار الوسط) و"الاستقلال" (يمين الوسط)، فيما تقهقر حزب العدالة والتنمية الذي قاد الائتلاف الحكومي لولايتين، بعدما فقد نحو 90% من مقاعده في البرلمان.
وأضاف أخنوش: "سنعد برنامجاً حكومياً جديداً قوياً قابلاً للتطبيق، وستكون آثاره واضحة في الأيام الأولى من عمل الحكومة".
وتواجه الحكومة المغربية الجديدة تحديات اقتصادية واجتماعية ملحة خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ إن التحدي الأكبر الذي يواجه هذه الحكومة هو تقليص الفوارق الاجتماعية في المملكة.
وتعاني المملكة التي يقارب عدد سكانها 36 مليوناً، من استمرار فوارق اجتماعية عمقتها التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، فضلاً عن ارتفاع البطالة في أوساط الشباب على الخصوص، تصل إلى 25% في صفوف خريجي الجامعات، بحسب تقارير رسمية.
