أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، الأحد، أنها تسلمت إدارة مطار اللاذقية الدولي، "ضمن مسار استعادة الدولة السورية إدارة وتشغيل مرافق الطيران المدني وإعادة المطارات السورية إلى منظومة الطيران المدني الوطني".
وتأتي الخطوة في أعقاب المباحثات والجهود التي قادتها وزارة الخارجية السورية، والتي أسهمت في التوصل إلى ترتيبات لنقل إدارة المنشآت ذات الطابع المدني إلى الدولة السورية، في إطار مذكرة التفاهم التي توصلت إليها دمشق وموسكو بشأن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري.
وبموجب الترتيبات المعلنة، تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، ومن بينها مرافق الطيران، بينما يعاد تنظيم وظيفة المنشآت ذات الطابع العسكري ضمن ترتيبات جديدة.
وقالت هيئة الطيران إن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال الإجراءات الفنية اللازمة لإعادة تأهيل وتشغيل مطار اللاذقية الدولي، تمهيداً لاستقباله الرحلات الجوية.
وأضافت أن إعادة تشغيل المطار من شأنها تعزيز شبكة المطارات السورية ودعم حركة النقل الجوي، إلى جانب الإسهام في تعزيز الربط الجوي للمنطقة مع باقي المحافظات والوجهات.
كما أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أن رئيس الهيئة قتيبة بدوي، برفقة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ومحافظ طرطوس أحمد الشامي، أجرى جولة ميدانية في مرفأ طرطوس، للاطلاع على المنشآت والمرافق المشمولة بمذكرة التفاهم السورية الروسية وواقعها الحالي.
وتأتي الجولة في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين سوريا وروسيا، والتي تتضمن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري ونقل إدارة المنشآت ذات الطابع المدني إلى الدولة السورية، وفقاً لبيان الهيئة.
ويُعد مطار اللاذقية الدولي منشأة مدنية متاخمة لقاعدة حميميم الجوية الروسية، فيما تُعد حميميم قاعدة عسكرية روسية رئيسية. وكان تشغيل المطار خلال الفترة الماضية مرتبطاً عملياً بالوجود الروسي في الموقع.
وفي وقت سابق الأحد، قالت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية السورية، إن دمشق وموسكو توصلتا إلى مذكرة تفاهم بشأن إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، بعد نحو عام ونصف من المفاوضات والمباحثات المكثفة بين الجانبين.
وأضافت الإدارة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن المذكرة ترسم ملامح المرحلة المقبلة للعلاقات السورية الروسية، وتتضمن إعادة تنظيم وضع القاعدتين الروسيتين في حميميم وطرطوس.
وبموجب مذكرة التفاهم، تبدأ عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، تمهيداً لإدخالهما تدريجياً ضمن منظومة الإدارة المدنية.
أما المنشآت والقواعد ذات الطابع العسكري، فتتضمن المذكرة إعادة صياغة وظيفتها وتحويلها من قواعد عسكرية إلى مراكز تدريب وتأهيل مشتركة، في إطار ترتيبات جديدة قال الجانب السوري إنها تحفظ المصالح المتبادلة بين البلدين.
تصنيفات
