أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية اليابانية، توموكو أكاني، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكاني، وعبد الله سي من السنغال، وهو محامٍ كبير في المحكمة الجنائية الدولية، متهماً المحكمة بالنظر في ادعاءات واتهامات وصفها بـ"الوهمية وغير حقيقية".
وأضاف روبيو، عبر منصة "إكس"، أن "إدارة الرئيس دونالد ترمب فرضت هذه العقوبات لحماية الأميركيين من هذه المحكمة المزيفة.. تكريماً لإعلان استقلالنا، لن يتم نقل الأميركيين أبداً لما وراء البحار ليُحاكموا بتهم مزيفة".
وتُعدّ هذه الخطوة أحدث تصعيد في حملة إدارة ترمب ضد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي أنشأها المجتمع الدولي عام 2002 لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. ولا تُعد الولايات المتحدة عضواً في المحكمة.
وتجمد العقوبات أي أصول أميركية قد يمتلكها الأفراد وتعزلهم عن النظام المالي الأميركي، الذي تربطه علاقات وثيقة بجميع البنوك العاملة دولياً.
وفي يونيو الماضي، رفع ثلاثة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية دعوى قضائية ضد ترمب وإدارته بشأن العقوبات، بحجة أن الإجراءات غير قانونية.
مهلة زمنية
كما أصدرت وزارة الخزانة، الثلاثاء، ترخيصاً عاماً يسمح بتصفية المعاملات wind-down of transactions المتعلقة بأكاني حتى 17 سبتمبر، والتي تعني لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC منحها مهلة زمنية محدودة لإنهاء أو إغلاق جميع العقود والتعاملات المالية القائمة مع شخص أو كيان أُدرج حديثاً على قوائم العقوبات، دون التعرض للملاحقة القانونية، بالإضافة إلى منع أي تعاملات أو عقود تجارية جديدة بعد إعلان العقوبات.
وصرح روبيو، الشهر الماضي، بأن الإدارة ستكثف جهودها لتقويض المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك حملة دبلوماسية تهدف إلى إقناع دول أخرى بالانسحاب من المحكمة.
وقال ترمب إن الحملة كانت تهدف إلى الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين من الملاحقة القضائية، وليس عن ترمب نفسه.
تفادي محاكمات مستقبلية
واعتبرت وكالة "رويترز" أن العقوبات التي فرضتها إدارة ترمب على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، كانت تهدف جزئياً إلى منع أي محاولات مستقبلية لمحاسبة الرئيس الجمهوري أو مسؤوليه على العمل العسكري الأميركي في الخارج.
ولم تكن الولايات المتحدة عضواً في المحكمة قط. ولا تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها إلا إذا كانت دولة عضو غير قادرة أو غير راغبة في مقاضاة مرتكبي الفظائع بنفسها.
ومع ذلك، فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يمنح المحكمة أيضاً سلطة مقاضاة جرائم الفظائع التي يرتكبها مواطنو الدول غير الأعضاء على أراضي الدول الأعضاء.
تصنيفات
