دبي -الشرق
قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، الخميس، إن إنشاء سد النهضة من دون وجود اتفاق قانوني عادل وملزم للملء والتشغيل، إلى جانب إدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا، سيتسبب في حدوث "ارتباك كبير" في نظام نهر النيل بأكمله.
وأوضح عبد العاطي خلال فعاليات "المؤتمر الثاني الدولي لتغير المناخ فى شرق المتوسط" أن الندرة المائية التي تعاني منها بلاده، بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، تجعل الموقف المائي "شديد الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل".
وبيّن الوزير المصري أن "إنشاء سد النهضة بهذا الحجم الضخم وبدون وجود اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل هذا السد، وإدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا، سيتسبب في حدوث ارتباك كبير في نظام النهر بأكمله"، لافتاً إلى أن ذلك سيتسبب أيضاً بـ"تكاليف ضخمة على دول المصب تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية".
وأشار إلى أن إثيوبيا قامت بـ"إصدار العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة التي تزيد من حالة الارتباك في منظومة النهر".
وأكد عبد العاطي أن بلاده "ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس، فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الإفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض".
وبيّن أن "مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود في دول حوض النيل مثل خزان أوين في أوغندا الذي قامت مصر بتمويله، والعديد من السدود في إثيوبيا مثل سدود تكيزي وشاراشارا وتانا بلس التي لم تعترض مصر على إنشائها".
واستعرض عبد العاطي خلال الفعالية التفاوت الكبير في حجم الموارد المائية بمصر وغيرها من دول منابع حوض نهر النيل، حيث تعتمد مصر بنسبة 97% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل.
وأشار وزير الموارد المائية المصري إلى "حجم المياه الخضراء (مياه الأمطار) في إثيوبيا والذي يصل إلى أكثر من 953 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، وأن 94% من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين تصل نسبة الأراضي الخضراء في مصر إلى 6% فقط".
وتسعى مصر إلى اتفاق قانون ملزم مع إثيوبيا لملء سد النهضة الذي تقول إنه يضر بمصالحها المائية، وسط دخولها تحت خط الفقر المائي.
ويأتي ذلك بعد أيام من تأكيد مصدر في وزارة الخارجية السودانية، لـ"الشرق"، الثلاثاء الماضي، أن إثيوبيا بدأت تعلية الممر الأوسط لسد النهضة ووضع حوائط خرسانية، استعداداً للملء الثالث.
وتوقفت المفاوضات بين مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من جانب آخر بسبب خلافات عميقة مرتبطة بمطالب دولتي المصب، تتمحور حول عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لقواعد الملء والتشغيل، والاتفاق على عدد سنوات الملء، وآلية حل النزاعات ومشاركة المعلومات بين الدول الثلاث، وكيفية إدارة السد خلال مواسم الجفاف.
