قاضٍ أميركي يلغي قيود ترمب على مدة إقامة الطلاب الأجانب والصحافيين

منع قاضٍ اتحادي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تطبيق قاعدة جديدة من شأنها الحد من المدة التي يمكن للطلاب الأجانب والصحافيين البقاء خلالها في الولايات المتحدة دون التقدم بطلبات لتمديد إقامتهم.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية إف. دينيس سايلور في بوسطن حكماً لصالح ائتلاف من النقابات وجماعات مناصرة للتعليم العالي، قبل يوم واحد من الموعد المقرر لدخول قاعدة وزارة الأمن الداخلي حيز التنفيذ.

وقال سايلور إن وزارة الأمن الداخلي تبنّت السياسة استناداً إلى مبررات وصفها بأنها "واهية للغاية". وأشارت الوزارة إلى الأمن القومي وضرورة منع الاحتيال في نظام التأشيرات، لكن القاضي خلص إلى أنها لم تفِ بالتزاماتها القانونية في التعامل مع المخاوف المتعلقة بتغيير السياسة أو النظر في بدائل أقل وطأة.

وانتقد جيمس بيرسيفال، المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي، حكم سايلور في بيان، قائلاً إن الحكم يلزم إدارة الهجرة والجمارك الأميركية بـ"السماح بهذا الانتهاك المتفشي لنظام الهجرة لدينا".

وأضاف بيرسيفال: "تعالوا بتأشيرة طالب، واحضروا حصة دراسية واحدة في كل فصل دراسي، وابقوا هنا لعقود".

قيود جديدة

وكتب سايلور، الذي عيّنه الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش، أن القيود الجديدة غيّرت نظاماً كانت الولايات المتحدة تصدر بموجبه تأشيرات للطلاب الأجانب طوال مدة "إقامتهم" لنحو خمسة عقود.

وقال إن هذا النظام سمح لعشرات الملايين من الطلاب والباحثين الأجانب بالقدوم إلى الولايات المتحدة، ما أسهم في "أبحاث رائدة في العلوم والطب والتكنولوجيا، ونمو اقتصادي كبير، ومجموعة من الفوائد الأخرى، غالباً على نطاق واسع".

وأضاف أن القاعدة التي اعتمدتها وزارة الأمن الداخلي في يوليو تسعى إلى استبدال ذلك النظام بآخر من شأنه أن يحد بشكل كبير من العدد الإجمالي للطلاب والأساتذة والصحافيين الأجانب في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه إذا دخلت هذه القاعدة حيز التنفيذ، فمن المرجح أن تتكبد الجامعات تكاليف تُقدّر بمئات الملايين من الدولارات، وأن ينخفض عدد الطلاب المسجلين فيها.

وكتب سايلور: "من المرجح أن يكون الضرر الذي سيلحق بنظام التعليم العالي واقتصاد الولايات المتحدة كارثياً".

وأشار القاضي إلى أن نحو 1.6 مليون شخص يحملون حالياً تأشيرات من الفئة (F)، بينما يحمل 500 ألف آخرون تأشيرات من الفئة (J)، لافتاً إلى أن جامعات بحثية كبرى، مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد، تضم نسباً كبيرة من الطلاب الأجانب، لا سيما في برامج الدراسات العليا.