وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة غير العادية، الأربعاء، على إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027.
وكان النائب هشام الحصري قد تقدم بمشروع قانون لتأجيل تطبيق القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام.
واستهدف مشروع القانون إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلاً من الأول من أكتوبر 2026 "بما يتيح الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، ويكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، وتنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين".
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أصدر الثلاثاء، قراراً بدعوة مجلس النواب (البرلمان) إلى عقد جلسة طارئة، صباح الأربعاء.
وجاءت دعوة البرلمان بعد اجتماع عقده السيسي في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وأعضاء مجلسي الوزراء والمحافظين بكامل هيئتيهما، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة، وعمد ومشايخ من عدد من القرى والنجوع، بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين.
وأصدر السيسي قانون الإجراءات الجنائية في نوفمبر 2025، بعد موافقة مجلس النواب عليه بشكل نهائي.
تصنيفات
