قال مصدر فلسطيني مسؤول، الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس المحتلة لمتابعة إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
وكانت لجنة الانتخابات المركزية كثفت، خلال سبتمبر الماضي، استعداداتها لإجراء الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، المقرر إجراؤها في أواحر نوفمبر، وفق ما نشر موقع "لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية".
وأجرت اللجنة لقاءات مع فصائل وأحزاب فلسطينية ومنظمات مجتمع مدني في قطاع غزة، كما بدأت تقييماً ميدانياً لمواقع مقترحة كمراكز اقتراع، ضمن التحضيرات الفنية واللوجستية ليوم الاقتراع.
وفي 16 سبتمبر، أطلع رئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد الله وفداً من الأمم المتحدة على آخر الاستعدادات، بما فيها الخطط الخاصة بإجراء الانتخابات في القدس وغزة، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الانتخابات والضغط على إسرائيل لتسهيل عمل اللجنة في مختلف الأراضي الفلسطينية.
وكانت اللجنة أعلنت، في يوليو، جدول المدد القانونية للعملية الانتخابية، وحددت 28 نوفمبر موعداً للاقتراع العام، فيما بدأت مرحلة الترشح في 26 سبتمبر، قبل أن يمدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 27 سبتمبر فترة الترشح حتى 13 أكتوبر، دون تغيير موعد الاقتراع، وفق موقع لجنة الانتخابات الفلسطينية.
تحديات في غزة والقدس المحتلة
وقالت اللجنة، في سبتمبر، إن موقف إسرائيل يشكل أحد التحديات أمام العملية الانتخابية، مشيرة إلى امتلاكها حلولاً فنية لمشاركة الناخبين في القدس وغزة، لكنها أوضحت أن منع المواد الانتخابية أو عرقلة عمل المرشحين والطواقم أو إغلاق مراكز الاقتراع قد يفرض تحديات أكبر أمام إجراء الانتخابات، وفق وكالة "وفا".
وبحسب ما أعلنته لجنة الانتخابات، تشمل الخطط الخاصة بالقدس إمكان فتح مراكز اقتراع في ضواحي المدينة، على غرار الانتخابات السابقة، والسماح للناخب المقدسي بالتصويت في مراكز أخرى ضمن محافظة القدس وفق آليات فنية لمنع تكرار التصويت.
وتأتي الانتخابات المرتقبة بعد انقطاع دام نحو عقدين منذ آخر انتخابات تشريعية فلسطينية، التي جرت في 2006.
تصنيفات
