دبي-الشرق
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أنها ستطلب من إسرائيل توضيحاً بشأن قرارها تصنيف 6 منظمات مجتمع مدني فلسطينية في الضفة الغربية، باعتبارها "منظمات إرهابية"، كما عبّرت عن قلقها من نية الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء مستوطنات جديدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس: "سنتواصل مع شركائنا الإسرائيليين، للمزيد من المعلومات حول أسباب هذا التصنيف"، مضيفاً أن "الحكومة الإسرائيلية لم تعطنا إخطاراً مسبقاً".
وشدَّد برايس على أن الولايات المتحدة تؤمن بأن "احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، ووجود مجتمع مدني قوي، هي من الأمور المهمة جداً للحكم المسؤول والمتجاوب".
"توبيخ علني"
وقالت "هآرتس" إن تصريحات برايس قد تكون "أعنف توبيخ علني توجهه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل، منذ قدومها إلى السلطة في يناير الماضي".
كما عبَّر المتحدث باسم الخارجية الأميركية عن قلق الولايات المتحدة، بشأن نية الحكومة الإسرائيلية الموافقة الأسبوع المقبل، على "بناء مستوطنات جديدة"، بما في ذلك مستوطنات في الضفة الغربية.
وقال برايس إن الولايات المتحدة تدعو إسرائيل إلى "تجنب الإجراءات الأحادية الجانب، مثل بناء المستوطنات".
وصنَّفت إسرائيل في وقت سابق، الجمعة، 6 منظمات فلسطينية للمجتمع المدني "منظمات إرهابية"، واتهمتها بتحويل مساعدات المانحين إلى النشطاء، وهو اتهام رفضته هيئات مراقبة حقوق الإنسان، التي قالت إن هذه الخطوة "ستخنق مراقبة الانتهاكات المحتملة".
كما اتهمت وزارة الدفاع الإسرائيلية المنظمات الفلسطينية الست، بأن لها صلات بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
"قرار مجحف"
ودانت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" في بيان مشترك، هذه الخطوة، وقالتا إن "هذا التصنيف يسمح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب هذه المنظمات، ومصادرة أصولها واعتقال موظفيها في الضفة الغربية المحتلة".
وأضافتا: "هذا القرار المجحف والمريع هو اعتداء من الحكومة الإسرائيلية على حركة حقوق الإنسان الدولية. وقد سعت السلطات الإسرائيلية على مدى عقود بشكل ممنهج إلى تكميم رصد حقوق الإنسان ومعاقبة أولئك الذين ينتقدون حكمها القمعي للفلسطينيين".
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الضفة الغربية، إنه "منزعج" إزاء هذا الإعلان. ومضى قائلاً: "يتعين عدم استخدام قانون مكافحة الإرهاب في تقييد حقوق الإنسان المشروعة والعمل الإنساني". وأضاف أن "بعض الأسباب المقدمة لهذه الخطوة، بدت غامضة أو غير ذات صلة".
وتابع المكتب: "هذه التصنيفات هي أحدث تطور في حملة طويلة مشينة، ضد هذه المنظمات ومنظمات أخرى، وتلحق الضرر بقدرتها على أداء عملها المهم".
وتشمل هذه المنظمات منظمتي حقوق الإنسان الفلسطينيتين "الحق" و "الضمير"، اللتين وثقتا انتهاكات حقوقية ارتكبتها إسرائيل.
كما تشمل أيضاً "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء"، و"اتحاد لجان المرأة العربية".
رفض فلسطيني
ورفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية القرار الإسرائيلي، داعياً، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم لإدانة هذا الإجراء المنافي للقرارات والقوانين الدولية.
واعتبر اشتية في بيان صدر عن مكتبه، الجمعة، القرار الإسرائيلي بمثابة "مس خطير بالقانون الدولي"، باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني، وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية، ما يستدعي "تدخلاً" من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلي، والعمل على منع تنفيذه.
