اليمن يطالب بتحرك أممي بعد هجمات الحوثيين على عدن ولحج وتعز | الشرق للأخبار

اليمن يطالب بتحرك أممي عاجل بعد هجمات الحوثيين على عدن ولحج وتعز

جانب من مخيم مؤقت للنازحين قرب مدينة المكلا باليمن، 3 نوفمبر 2026 - REUTERS
جانب من مخيم مؤقت للنازحين قرب مدينة المكلا باليمن، 3 نوفمبر 2026 - REUTERS

وجهت الحكومة اليمنية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومجلس الأمن الدولي، بشأن استمرار تصعيد الحوثيين باستخدام الصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة ضد الأحياء السكنية والتجمعات المدنية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وتعز.

وقالت الحكومة في الرسالة إن الأيام الماضية شهدت تصعيداً خطيراً من قبل الحوثيين، تمثل في استهداف عدن بهجمات صاروخية، مساء يومي الأربعاء والجمعة، والقصف الذي طال مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج، الخميس الماضي، وقتل لاجئة صومالية، في اعتداء خطير يهدد حياة اللاجئين وسلامتهم، ويعرّض إحدى أكثر الفئات المدنية ضعفاً إلى "مخاطر جسيمة".

وأضافت: "أن ذلك تزامن مع القصف المتكرر لمنازل المواطنين ومزارعهم في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بتعز، ما يفاقم معاناة السكان المدنيين في ظل الحصار المستمر الذي تفرضه المليشيات الحوثية الإرهابية على مدينة تعز، ويتسبب في موجات نزوح تتسع يوماً بعد يوم".

وأدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الممكنة هذه الاعتداءات، محمّلةً "المليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية الكاملة عنها وعما أسفرت عنه من ضحايا وأضرار".

وأشارت إلى أن "هذه الهجمات ليست حوادث معزولة، بل تأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي طالت خلال الأسابيع الماضية مطار عدن الدولي والمنشآت الصحية والأسواق الشعبية والأحياء السكنية، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية الشقيقة وممرات الملاحة الدولية".

الحكومة اليمنية: الهجمات ترقى إلى جرائم حرب

وأكدت الحكومة اليمنية أن "تعمد توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية، وشن الهجمات العشوائية، يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جرائم حرب، بما يستوجب المساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان إنصاف الضحايا وجبر الضرر الذي لحق بهم".

وقالت: "إن استمرار هذه الاعتداءات، بما فيها استهداف مخيمات اللاجئين والمناطق السكنية والمنشآت المدنية، يفرض ضرورة تحرك دولي عاجل يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى اتخاذ تدابير عملية وفعالة لحماية المدنيين، بمن فيهم اللاجئون والنازحون، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ووضع حد للإفلات من العقاب".

وطالبت الحكومة اليمنية "مجلس الأمن بإدانة واضحة وصريحة للاعتداءات الحوثية، والاضطلاع بمسؤولياته، وممارسة الضغط على المليشيات الحوثية لوقف الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية فوراً، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها".

اقرأ أيضاً

القوات المسلحة اليمنية تعلن صد هجمات للحوثيين وأسر أكثر من 20 عنصراً

تتواصل الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، مع إعلان التصدي لهجوم واسع في ذوباب واستعادة مواقع رئيسية وأسر أكثر من 20 عنصراً وقيادياً.

وشددت على "ضرورة ضمان التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات (2140) لعام 2014، و(2216) لعام 2015، و(2837) لعام 2026، ولا سيما ما تضمنته من مطالبات للمليشيات الحوثية بالوقف الفوري وغير المشروط لتصعيدها العسكري واعتداءاتها، وتنفيذ التدابير المتعلقة بحظر توريد الأسلحة".

وأكدت "أهمية تعزيز التعاون العملي بين الحكومة اليمنية والدول الأعضاء، بما في ذلك تبادل المعلومات، وتقديم المساعدة الفنية، وبناء القدرات، وتنسيق الجهود الرامية إلى منع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية وأشكال المساعدة ذات الصلة إلى المليشيات الحوثية الإرهابية، فضلاً عن دعم قدرات الحكومة اليمنية ومؤسساتها على حماية مواطنيها وصون أمن اليمن واستقراره وأمن المنطقة".

تصنيفات

قصص قد تهمك