كشفت المملكة العربية السعودية، الأحد، عن مشروع لإنتاج الطائرة المسيرة محلية الصنع "حارس الأجواء"، ضمن استراتيجية الرياض لتوطين الصناعات العسكرية.
ووقعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، الأحد، عقداً لتطوير طائرة "حارس الأجواء" مع "الشركة السعودية للصناعات العسكرية"، بهدف بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليمياً ودولياً من خلال تطوير وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار، بحسب ما أفادت وكالة "واس" السعودية للأنباء
كما وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وفقاً لـ"واس"، اتفاقية مع "مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية" للعمل على تطوير الطائرة التي تعد "إحدى نتائج مشاريع البحث والتطوير المتعددة في المركز للوصول إلى منتج وطني يتوافق مع متطلبات الجهات المستفيدة".
"حارس الأجواء"
وقال وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية لـ"الشرق"، إن "الطائرة المسيرة منتوج سعودي خالص تم تصميمها بالكامل في السعودية وسيتم تصنيعها بالكامل في المملكة".
ويأتي مشروع تصنيع "حارس الأجواء" بعد سنوات من التجارب التكتيكية الناجحة للطائرة المسيرة التي يمكنها التحليق على ارتفاع 18 ألف قدم ومدى ألفي كيلومتر خلال الليل والنهار.
ووفقاً للهيئة السعودية للصناعات العسكرية، فإن "حارس الأجواء" تتميز بأنظمة ملاحة وتحكم آلي بالطيران، وأنظمة إقلاع وهبوط آلي، وأنظمة اتصالات ونقل بيانات، فضلاً عن كاميرات عالية الدقة.
ولفتت الهيئة إلى أن "حارس الأجواء هي طائرة تكتيكية متوسطة الحجم ومتعددة المهام"، مشيرةً إلى أنها ستساهم في رفع الجاهزية العسكرية للمنظومة الدفاعية في السعودية، وستعزز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة.
تعزيز القدرات الدفاعية
وبشأن ما ستضيفه هذه المنظومة للقدرات الدفاعية السعودية قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد بن عبد العزيز العوهلي لـ"الشرق"، إن "السعودية بلد شاسع ولدينا قدرات ممتازة وأي دولة بحجم المملكة وموقعها الجغرافي والاستراتيجي لابد أن يكون لديها جاهزية عسكرية وقدرات عالية".
وأضاف أن "وجود منظومة وطنية صممت وصنعت بأيدي وطنية عبارة عن عامل مهم للاستقلالية وعدم الاعتماد على مصادر أخرى ربما يترتب عليه حظر أو تأخر في سلاسل الإمداد".
وذكر محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أن "وجود منظومة حارس الأجواء المصنعة وطنياً لاشك أنها تعطي حافزاً كبير للقدرات الجوية السعودية".
توطين الصناعات العسكرية
يشار إلى أن الهيئة السعودية للصناعات العسكرية تعمل مع جميع شركائها المحليين والدوليين لتعزيز توطين الصناعات العسكرية، عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030.
وقال رئيس الهيئة وليد أبو خالد لـ"الشرق"، إنه في عام 2017 لم تتجاوز نسبة "توطين الصناعات العسكرية 3% في وقت تملك فيه السعودية أحد أكبر ميزانيات العالم في الدفاع".
وتابع: "الآن، أصبحت نسبة توطين الصناعات العسكرية تتراوح بين 12 و13%. ونطمح إلى أن تصل النسبة إلى 50% بحلول 2030، وفقاً لرؤية 2030".
وأشار أبو خالد إلى أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية " تعدت نسبة 40% في إنجاز المشاريع التي حازت عليها في مجال توطين الصناعات العسكرية، وهناك بعض المشاريع التي تعدينا فيها 50%".
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية أنه ومنذ الانطلاقة الفعلية للشركة بداية عام 2018، "تشغل الآن نحو 2500 موظف، كما تخطط الشركة لخلق مزيد من مناصب الشغل في العام المقبل".
ولفت أبو خالد إلى أن "الشركة السعودية للصناعات العسكرية تتوجه إلى خلق مراكز أبحاث وتطوير، فضلاً عن فتح أكاديمية خاصة لتطوير وتدريب المنتسبين إلى الشركات والموظفين في قطاع الصناعات العسكرية".
شراكات دولية
وأوضح أبو خالد، أن "الشركة السعودية للصناعات العسكرية عقدت لقاءات منذ إنشائها عام 2018 مع العديد من الشركات الرائدة عالمياً في الصناعات العسكرية. وسبق أن أعلنت عن شراكات عالمية مع أكبر شركات الدفاع والأنظمة العسكرية في العالم. الآن نعمل معهم على توطين الصناعات العسكرية في المملكة ونقل التقنية".
وتابع: "نحن في تواصل مع شركات في كوريا الجنوبية، ونعمل معهم لتطوير شراكات في الصناعات العسكرية".
ولفت المتحدث ذاته إلى أن معرض الدفاع العالمي المرتقب احتضانه في الرياض في مارس 2022 "سيكون من أضخم معارض الدفاع في العالم"، مضيفاً أن الشركة تخطط "لعرض منتجاتنا في المعرض، كما سنعرض المشاريع التي نطورها مع شركائنا".
ويجمع معرض الدفاع العالمي في نسخته الأولى العديد من الشركات الرائدة في صناعة الدفاع والأمن بما فيها شركات دفاع عالمية كبرى مثل إمبراير، وجنرال داينمكس، ولوكهيد مارتن، ونورينكو، ورولز-رويس.