دبي-الشرق
أعلن ممثل مصر بالاتحاد الإفريقي السفير محمد جاد، الأحد، أن مصر ستتولى رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي، اعتباراً من الاثنين الأول من نوفمبر، خلفاً لموزمبيق التي ترأست المجلس في أكتوبر.
وأوضح جاد أنه من المقرر أن تركز أنشطة المجلس خلال الرئاسة المصرية على عدة قضايا، أبرزها مكافحة التطرف والإرهاب.
وهذه هي المرة الثانية التي تتولى فيها مصر رئاسة المجلس خلال عضويتها الحالية به، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.
واعتبر سفير مصر في إثيوبيا وممثلها بالاتحاد الإفريقي الخطوة "تعزيزاً لدور مصر في مجال العمل الإفريقي المشترك".
ومن المقرر أن يركز مجلس السلم والأمن الإفريقي على التطورات في السودان خلال نوفمبر، على خلفية إعلان الحيش السوداني حالة الطوارئ في البلاد، وحل الحكومة المدنية واعتزامه تشكيل حكومة كفاءات.
ونقل البيان عن السفير محمد جاد القول إن "شهر الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن سيُولي الاهتمام اللازم لحالة السلم والأمن بدول ومناطق بعينها"، مُوضحاً أن "التطورات في السودان والصومال ستكون محل متابعة المجلس بغرض بلورة الاستجابة المناسبة لها".
واعتبر الدبلوماسي المصري أن السودان والصومال "دول شقيقة تُمثل أهمية خاصة لمصر وأمنها القومي، كما أن لها تداعيات واسعة على الأمن والاستقرار الإقليمي والقاري".
محاربة الإرهاب
وأفاد البيان بأن مجلس الأمن والسلم الإفريقي "تحت رئاسته المصرية يعتزم القيام بزيارة ميدانية للصُومال بغرض معاينة التطورات على الأرض، وتقديم الدعم اللازم للصومال في هذه المرحلة الحاسمة من المُواجهة مع تنظيم الشباب الإرهابي، ودعم توفير المُناخ السياسي المناسب لمواصلة جهود مكافحة الإرهاب، فضلاً عن الإسهام في النقاشات الدائرة حول مٌستقبل القوة الإفريقية بالصومال أميصوم بعد عام 2021".
كما أشار البيان إلى أن المجلس سيدعو إلى عقد جلسة وزارية حول مكافحة الإرهاب، عبر تفكيك الخطاب والأيديولوجيات المُتطرفة وتجفيف منابع تجنيد الإرهابيين.
وأوضح البيان أن هذه الجلسة ستكون فرصة لـ"عرض التجربة المصرية الرائدة في مجال تجديد الخطاب الديني، بالتعاون مع المُؤسسات الدينية والإعلامية والأكاديمية والمُجتمع المدني".
وتابع: "كما ستشهد الجلسة تبادل الخبرات وأفضل التجارب والمُمارسات بين الدول الإفريقية الشقيقة، لا سيما في ظل تنامي الخطر الإرهابي بمناطق الساحل والقرن الإفريقي ووسط إفريقيا".
التغير المناخي
وقال السفير المصري في بيانه، إن برنامج مجلس السلم والأمن الإفريقي للشهر المقبل يشمل كذلك "جلسة موضوعية بشأن حماية المرافق والأطقم الطبية في سياق الصراعات المُسلحة، امتداداً للمُبادرة التي تشارك مصر في قيادتها بمجلس الأمن الدولي".
كما أنه من المقرر أن يخصص المجلس جلسة "لدراسة تبعات التغير المناخي على السلم والأمن في القارة، وذلك في إطار التمهيد لاستضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ عام 2022"، بحسب البيان.
ولفت البيان إلى أن المجلس سيركز على جهود إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات، لا سيما من خلال مركز الاتحاد الإفريقي المُتخصص الذي تستضيفه مصر، مشيراً إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو الرئيس الإفريقي المكلف بريادة هذا الملف بالاتحاد الإفريقي.
وأوضح البيان أن "الدبلوماسية المصرية بالمحافل الإفريقية مُتعددة الأطراف تُولي اهتماماً خاصاً بمُعالجة الأسباب الجذرية للصراعات، والحيلولة دون تجددها، عبر أنشطة بناء السلام وتثبيت الاستقرار فضلاً عن كفالة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، وتحسين سُبل نفاذ الإغاثة الإنسانية".
