العراق.. مفوضية الانتخابات تعلن انتهاء تقديم ملاحق الطعون

أعلنت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات العراقية جمانة الغلاي، الأحد، انتهاء عملية تقديم ملاحق الطعون على نتائج الانتخابات التشريعية، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل اختلاف بين نتائج الفرزين الإلكتروني واليدوي "حتى الآن".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الغلاي أنه "لا وجود لعملية تقديم طعون جديدة وما فتح منذ يوم 29 من الشهر الجاري لمدة 3 أيام تنتهي اليوم، هو ملاحق للطعون لتعزيز الأدلة واثباتات الطعون التي قدمت في وقت سابق وقد يعاد عد وفرز محطات جديدة غير التي أعلن عنها سابقاً والبالغة أكثر من ألفي محطة".

وأضافت المتحدثة أن "المفوضية أكملت اليوم عد وفرز 238 محطة، طُعن في نتائجها ولا يوجد اختلاف بالنتائج وجاءت مطابقة وسترفع النتيجة للهيئة القضائية".

وأشارت إلى أنه "لا وجود لاختلاف بين النتائج الإلكترونية واليدوية في المحطات المعاد عدها وفرزها حتى الآن"، مضيفة أن "محطات ذي قار المطعون بنتائجها أكثر من 600 وستفرز على مدى يومي غد وبعد غد".

احتجاجات 

وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية احتجاجات تطالب بإعادة الفرز والعد اليدوي للنتائج، وذلك مع تسجيل أحزاب موالية لإيران نتائج متدنية في الانتخابات التشريعية.

وأجريت الانتخابات في العاشر من أكتوبر الجاري، إذ اختار العراقيون 329 نائباً جديداً في انتخابات تشريعية مبكرة.

لكن ما إن تم إعلان النتائج الأولية، حتى ظهرت اعتراضات ساهمت في زيادة المخاوف على استقرار البلاد، وزادت من ارتباك المشهد السياسي.

وكان التيار الصدري أعلن تصدره نتائج الانتخابات العراقية بـ73 مقعداً في البرلمان الجديد، من بين إجمالي 329 مقعداً في البرلمان، مقابل 54 في عام 2018، وفق تعداد لعدد المرشحين الفائزين والنتائج الأولية للمفوضية العليا للانتخابات.

وبحسب المؤشرات الأولية للنتائج، فقد حصدت كتلة "تقدم" السنية برئاسة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان الحالي، المركز الثاني بواقع نحو 38 مقعداً، تليها كتلة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي "ائتلاف دولة القانون" في المركز الثالث، والتي حصدت 37 مقعداً.

وتعد تلك الانتخابات الخامسة من نوعها، منذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003، وأجريت الانتخابات قبل موعدها، استجابة لمظاهرات حاشدة شهدتها البلاد عدة أشهر، وطالبت بإصلاح سياسي.

ودُعي نحو 25 مليون شخص يحق لهم التصويت، لانتخاب أكثر من 3200 مرشح، ولكن نسبة المشاركة الأولية بلغت نحو 41% وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، مستندة إلى نتائج 94% من مراكز الاقتراع. 

وتمت الدعوة لانتخابات هذا العام قبل موعدها الأساسي في عام 2022، بهدف تهدئة غضب الشارع، بعد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في خريف 2019 ضد الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي، في بلد غني بالثروات النفطية.

اقرأ أيضاً: