
كشفت مجموعات حقوقية الاثنين، أن السلطات الإسرائيلية استخدمت برنامج "بيجاسوس" للتجسّس، لاختراق هواتف ذكية لعدد من النشطاء الفلسطينيين، ما يُشكل فضيحة جديدة للشركة المطورة للبرنامج التي طالتها حديثاً عقوبات أميركية على خلفية قضايا مشابهة.
وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم 22 أكتوبر الماضي، عن تصنيف 6 منظمات فلسطينية غير حكومية على أنها "إرهابية"، من بينها مؤسسة "الحق" ومؤسسة "الضمير"، العاملتان في مجال حقوق الإنسان، بذريعة علاقاتها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ويجعل هذا التصنيف المؤسسات العاملة في الضفة الغربية المحتلة "غير قانونية" بل ويعقد عملها أيضاً.
من جانبها، قامت مؤسسة "الحق" بتكليف منظمة "فرونت لاين ديفندرز" غير الربحية ومقرها أيرلندا (المنظمة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان أو منظمة مساندي الخط الأمامي) بالتحقيق الاستقصائي وفحص 75 حاسوباً محمولاً للعاملين، وذلك للتأكد في ما إذا ما كانوا مخترقين ببرمجيات التجسس "بيجاسوس".
اختراق 6 هواتف ذكية
وخصلت "فرونت لاين ديفندرز" الاثنين، بعد التحقق من مختبر "سيتزن لاب" بجامعة تورنتو ومختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، إلى أن 6 أجهزة استخدمها موظفو المؤسسات الفلسطينية المستهدفة "تم اختراقها ببرمجيات التجسس بيجاسوس التابعة لمجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية.
ومن بين هؤلاء الستة، المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري الذي سحبت إسرائيل وضعه كمقيم دائم في القدس مؤخراً، ما مهد الطريق لترحيله، وكذلك مدير "بيسان" المواطن الأميركي أبي العبودي.
وفي بيان منفصل، أكدت منظمة العفو المعلومات الواردة من "فرونت لاين ديفندرز"، التي شارك مختبرها التقني في العمل على التحقيق الاستقصائي.
وأشارت "العفو الدولية"، إن الهواتف الذكية قد تم اختراقها قبل أن تُصنف إسرائيل هذه المنظمات غير الحكومية الست على أنها "إرهابية".
"بيجاسوس" في القائمة السوداء
وأدرجت واشنطن الأسبوع الماضي، الشركة الإسرائيلية "إن إس أو "المصممة" لبرنامج "بيجاسوس" للتجسس إلى لائحتها السوداء للشركات التي تهدد الأمن القومي بسبب برنامجها.
وبمجرد تنزيل برنامج "بيجاسوس" على هاتف جوال، يتيح التجسّس على مستخدم الهاتف من خلال الاطلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.
وكان تحقيق نشرته 17 مؤسسة إعلامية في يوليو الماضي، برئاسة مجموعة "فوريدن ستوريز" غير الربحية ومقرها باريس، قال إنه تم استخدام برامج التجسس التي صنعتها ورخصتها شركة "إن إس أو" الإسرائيلية في محاولات اختراق، بعضها ناجح، للهواتف الذكية الخاصة بصحافيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.