دبي-الشرق
قال نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري وكبير المفاوضين في محادثات فيينا، إن خطة العمل الشاملة المشتركة لديها إطار عمل واضح، مؤكداً أن بلاده "لن تقبل التفاوض في ما يتعلق بقدراتها الدفاعية أو الأمنية".
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "جارديان" البريطانية، استبعد باقري إدراج المناقشات بشأن برنامج إيران الصاروخي والأمني في الاتفاق، قائلاً: "خطة العمل الشاملة المشتركة لديها إطار عمل واضح. لن نتفاوض بشأن قدراتنا الدفاعية أو أمننا".
وأضاف: "علاقات إيران مع الدول الأخرى لا تحتاج إلى ولي أمر"، في حين نفى أن يشكل موقفه التفاوضي الصارم "صعوبة في التوصل إلى اتفاق في فيينا".
وتابع: "نقول فقط إنه وفقاً لخطة العمل المشتركة الشاملة يجب رفع العقوبات، لقد عقدنا صفقة، ونرى أنه ينبغي تنفيذها"، مشيراً إلى أن المحادثات فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن وسيلة للتحقق من أن العقوبات الأميركية "قد تم رفعها وكان لها تأثير عملي على التجارة مع إيران".
وقال في هذا الصدد: "نحن بحاجة إلى التحقق، وهذا لا يزال من دون حل. إنها إحدى القضايا التي لم تنته بعد، لا يكفي أن يوضع الحبر على الاتفاق".
ومن المقرر أن تستأنف محادثات فيينا نهاية الشهر الجاري، بعد أن علقتها إيران في أعقاب انتخاب الرئيس إبراهيم رئيسي يونيو الماضي.
ضمانات
وقال باقري، مدافعاً عن مطلبه بأن تقدم الولايات المتحدة ضمانات بأنها ستمتثل للاتفاق: "هذا يتعلق باتفاق وليس سياسة. إذا كان هناك اتفاق سلام بين دولتين، فسيكون له تأثير المعاهدة، هذا هو القانون الدولي. ليس المقصود أن تسود القوانين المحلية للولايات المتحدة على اتفاق دولي، هذا مخالف للقانون الدولي".
وأضاف أنه يريد من القوى الأوروبية أن "تقدم ضماناتها الخاصة بأنها ستتاجر مع إيران، بغض النظر عن موقف الولايات المتحدة، ربما باستخدام قانون حظر يلغي تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية التي تتاجر مع إيران".
ونفى باقري أن تكون بلاده قد انتهجت مبدأ "المماطلة" في استئناف المحادثات في محاولة لتطوير برنامجها النووي، قائلاً إنه "من الطبيعي أن تستغرق الحكومة الجديدة وقتاً لإعداد موقفها التفاوضي وإجراء محادثات ثنائية مع الأطراف الأخرى".
ولدى سؤاله عما إذا كان يطلب في محادثات فيينا أن تعود إلى نقطة البداية، قال باقري: "المهم ليس من حيث بدأنا، ولكن المهم هو أن نتوصل إلى صفقة ذات نتائج عملية للأطراف. هدفنا الرئيسي رفع العقوبات غير القانونية التي فرضوها على إيران في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن طهران تتطلب "التزاماً بأن واشنطن لن تترك الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية عام 2015 مرة أخرى".
وكانت إيران قالت إنها "لن تتخذ خطواتها الخاصة للوراء للامتثال الكامل للاتفاق، حتى يتم التحقق من الإجراءات الأميركية"، إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن إيران "تعمل على زيادة مخزونها من عنصر اليورانيوم وتواصل استخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
تسوية ديون
في غضون ذلك، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن باقري قوله، إنه ستتم "قريباً" تسوية ديون طويلة الأمد بقيمة 535 مليون دولار مستحقة على المملكة المتحدة بخصوص عقد عسكري مضى عليه عقود.
ولفت باقري إلى أن موضوع التسوية "أثير في اجتماع عقده في وقت سابق الخميس مع مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية في لندن"، مشيراً إلى أن البلدين كانا يحاولان تحديد كيفية سداد هذه الديون.
وأضاف أن "القضية الرئيسية للديون تمت تسويتها، لكن طريقة وعملية السداد "لم تحسم بعد"، مبيناً أن تلك المناقشات ستستمر في طهران الأسبوع المقبل.
وكانت عائلة نازانين زاغاري راتكليف، المواطنة البريطانية الإيرانية المحتجزة في طهران منذ عام 2016، قالت إن المسؤولين الإيرانيين ربطوا في السابق الديون غير المسددة باستمرار احتجازها.
وتعترف لندن بأنها مدينة لإيران بمئات ملايين الجنيهات الاسترلينية وفق العقد المبرم مع شركة بريطانية وسيطة هي "الخدمات العسكرية الدولية" (آي إم إس)، لكنها تتذرع بعدم القدرة على إعادة المال كونها مقيدة بالعقوبات الدولية المفروضة على إيران.
