دبي-رويترز
قال الرئيس الأميركي جو بايدن في مذكرة بعث بها لوزارة الخارجية، الجمعة، إن هناك إمدادات كافية من النفط، وبذلك يمكن للدول الأخرى خفض ما تشتريه من النفط من إيران.
وأضاف في المذكرة التي أوردتها وكالة "رويترز": "تمشياً مع استنتاجات مسبقة، فهناك إمدادات كافية من النفط والمنتجات البترولية من دول أخرى غير إيران، للسماح بتخفيض كبير في كم النفط والمنتجات البترولية المشتراة من إيران من قبل أو من خلال مؤسسات مالية أجنبية".
ويعد البيت الأبيض ملزماً بالتأكيد كل 6 أشهر على وجود إمدادات نفطية كافية على مستوى العالم، لاستمرار العقوبات ضد إيران التي تم فرضها في عام 2012، إبان إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.
ويأتي بيان بايدن قبل اجتماع افتراضي مرتقب هذا الأسبوع مع الرئيس الصيني شي جين بينج، فيما يُتوقع أن يكون أكبر اجتماع للزعيمين منذ تولي بايدن منصبه يناير الماضي.
وتعد الصين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني مع تجاوز متوسط مشترياتها 500 ألف برميل يومياً على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، واستمرت مشتريات الصين من النفط الخام الإيراني هذا العام على الرغم من العقوبات.
ولا تقوم إدارة بايدن حالياً بفرض تطبيق تلك العقوبات، قبل المفاوضات المقررة مع إيران لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، نهاية الشهر الجاري، ما سيسمح لتلك الدولة باستئناف بيع نفطها علناً.
عقوبات أميركية
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إيران أكتوبر العام الماضي، استهدفت قطاعها النفطي، بسبب ما قالت إنه "تمويل لنشاطات الحرس الثوري الإيراني، ونظام بشار الأسد في سوريا".
وشملت العقوبات التي تم الإعلان عنها أفراداً وكيانات مرتبطة بـ"وزارة البترول الإيرانية، وشركة النفط الوطنية، وشركة الناقلات الإيرانية، بسبب تقديمهم تمويلاً مالياً للحرس الثوري الإيراني، ونظام الرئيس السوري بشار الأسد"، وفق بيان نشرته وزارة الخزانة الأميركية آنذاك.
ويشار إلى أن العقوبات أدت إلى هبوط سريع في الصادرات الإيرانية إلى الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية منذ أواخر 2018.
كما أدَّت العقوبات والتخفيضات التي قرَّرها المنتجون من أعضاء مجموعة "أوبك+" إلى تقلُّص المعروض من نفط الشرق الأوسط عالي الكبريت في آسيا أكبر أسواقه العالمية، إذ تستورد آسيا أكثر من نصف احتياجاتها من النفط الخام من الشرق الأوسط.
