دبي-الشرق
أفادت وكالة الأنباء الكويتية، السبت، بأن الجريدة الرسمية نشرت مرسومين أميريين للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير البلاد، يقضيان بالعفو، وتخفيض مدة العقوبة عن 35 اسماً، ستنشرها الجريدة الأحد.
وشمل المرسوم رقم 202 لسنة 2021، بشأن العفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الاشخاص 11 اسماً.
وتضمن المرسوم 5 مواد، نصت المادة الأولى منه على الآتي: "يعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص الآتية أسماؤهم في القضية رقم 1541 لسنة 2017 تمييز جزئي".
فيما شمل المرسوم رقم 203 لسنة 2021 بشأن العفو وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على بعض الأشخاص 24 اسماً. وتضمن المرسوم 6 مواد، نصت المادة الأولى منه أن "يعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص الآتية أسماؤهم".
وشملت الفقرة أ من المادة الأولى من المرسوم القضية رقم 901 لسنة 2016 تمييز جزئي شخصين. فيما شملت الفقرة ب من المادة الأولى من المرسوم القضية رقم 1066 لسنة 2019 تمييز جزئي أربعة أشخاص.
ونصت المادة الثانية من المرسوم على الآتي: "تخفض مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على كل من الآتية أسماؤهم في القضية رقم 901 لسنة 2016 تمييز جزئي إلى النصف" وتضمنت 18 اسماً.
ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، مرزوق الغانم، صدور عفو أمير البلاد عن المحكوم عليهم في قضايا سابقة، من ضمنها قضيتي اقتحام مجلس الأمة عام 2011، وخلية العبدلي التي ألقي القبض على المتهمين فيها في عام 2015.
وقال الغانم في مؤتمر صحافي، الاثنين: "نسأل الله تعالى أن تكون صفحة ومرحلة جديدة، لأن العفو ليس هو غاية المجتمع، إنما حل مشاكلهم والالتفات إلى القضايا المهمة العالقة التي تأخرنا في تحقيقها، وتحقيق أي إنجاز مذكور فيها هي أهم بكثير".
مرحلة سياسية جديدة
وتدخل الكويت مرحلة سياسية جديدة، إذ شهدت خلال الأشهر الماضية انسداداً سياسياً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الأمر الذي دفع أمير الكويت، سبتمبر الماضي، للدعوة إلى "حوار وطني" بين السلطتين، في حين توقع خبراء بأن يسود ملف العفو عن المعارضين الكويتيين أجواء جولات الحوار.
وتعد قضية العفو إحدى القضايا العالقة بين الحكومة والمعارضة داخل البرلمان الكويتي، إذ كانت الحكومة تصر على طلب العفو الخاص، في حين وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة الكويتي على مقترح قانون للعفو العام عن المدانين في قضية اقتحام مجلس الأمة عام 2011.
ويختلف العفو الخاص عن العام، إذ يشمل الأول إعفاء من العقوبة، فيما يبقى المعفى عنه مداناً، ويُضَم الحكم الصادر ضده إلى صحيفته الجنائية، ما يمنعه من الترشح لمجلس الأمة، أما الثاني والذي يصدر بقانون، فيسقط العقوبة والسابقة وكأنها لم تكن، ما يتيح للمعفى عنه الترشح لعضوية المجلس.
استقالة الحكومة
وتقدمت الحكومة الكويتية، الاثنين، باستقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد أشهر من المواجهة مع مجلس الأمة، وذلك في ثاني استقالة للحكومة هذا العام. وجاءت هذه الخطوة في سبيل إجراء تعديل وزاري ضمن استحقاقات الحوار الوطني.
وبحسب وسائل إعلام كويتية، انتهى الحوار إلى استحقاقات تؤدي إلى تهدئة سياسية، تبدأ بإصدار عفو خاص عن عدد من المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بالأحداث التي شهدتها الكويت منذ عام 2011.
وعلى خلفية الأحكام الصادرة بشكل نهائي في 2017، غادر عدد من المحكوم عليهم البلاد إلى تركيا، بينهم نواب سابقون وناشطون.
وعقب الإعلان عن صدور مراسيم العفو، أعرب عدد من المعارضين الكويتيين الموجودين في تركيا من بينهم المعارض الكويتي البارز مسلم البراك، عن شكرهم لأمير الكويت على التمهيد لإصدار العفو الخاص، مؤكدين أن "تطبيق توصيات الحوار الوطني، هو الكفيل بتخفيف حدة الخلاف السياسي السائد والمستمر".
أبرز القضايا
قضية العبدلي
وتعود قضية خلية العبدلي إلى عام 2015 وذلك عندما أعلنت السلطات الأمنية الكويتية إلقاء القبض على خلية مكونة من 25 كويتي وإيراني معها كميات من الأسلحة والمتفجرات في منطقة العبدلي الزراعية قرب الحدود الكويتية العراقية.
ووجهت النيابة العامة حينها لأعضاء الخلية اتهامات شملت حيازة أسلحة ومتفجرات والتخابر مع حزب الله اللبناني ومع الحرس الثوري الإيراني بقصد القيام بأعمال عدائية ضد الكويت.
وبدأت محاكمتهم في سبتمبر من العام نفسه وأصدرت المحكمة حكمين بإعدام إيراني هارب من البلاد وأحد الكويتيين، بينما قضت بسجن 11 كويتياً لمدة تراوحت بين خمس سنوات و15 عاماً، باستثناء كويتي واحد اكتفت المحكمة بتغريمه 5 آلاف دينار كويتي (15 ألف دولار).
قضية اقتحام مجلس الأمة
أما قضية النواب الكويتيين السابقين، الموجودين في تركيا، فقد صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن في 2017 على خلفية اقتحام مجلس الأمة الكويتي عام 2011، وذلك خلال مظاهرات قاموا بها للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.
