دبي-الشرق
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، اتصالاً هاتفياً، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحثا خلاله عدداً من الملفات، كان أبرزها "استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية".
ومشروع الضبعة النووي لتوليد الطاقة الكهربائية، تنفذه شركة "روساتوم" الروسية، ويستهدف إنشاء أول محطة طاقة نووية في مصر، بتكلفة 28.5 مليار دولار، تُموّل من خلال قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار يتم سداده على 35 سنة.
وتم توقيع عقد تنفيذ المحطة مع الجانب الروسي، في عام 2015، على أن تتضمن المحطة 4 مفاعلات نووية من الجيل الثالث المطور، طراز VVER-1200، وتتألف من أربع وحدات طاقة بقوة 1200 ميجاواط للوحدة.
ومن المخطط، دخول الوحدة الأولى من الخدمة عام 2024، وسيتم تشغيلها "طبقاً لمعايير أمان صارمة على صعيدي البيئة، والأمان النووي، حيث تم تصميمها لتقاوم خطأ المشغل البشري، مع إنشاء وعاء الاحتواء الخرساني ليتحمل اصطدام طائرة تجارية بوزن 400 طن وبسرعة 150 متر/ الثانية"، بحسب موقع رئاسة الجمهورية المصرية.
وفي يوليو الماضي، توقع رئيس هيئة المحطات النووية المصرية، "إصدار إذن قبول الإنشاء لموقع الضبعة في النصف الثاني من عام 2022"، مشيراً إلى أنه "تم تسليم كافة وثائق التراخيص اللازمة للحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية، إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية"، معتبراً أنها "الخطوة الأهم في مراحل البرنامج النووي المصري لتوليد الكهرباء".
وتعتبر هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، هيئة مصرية مستقلة، تتولى كافة الأعمال التنظيمية، والمهام الرقابية، لجميع الأنشطة النووية والإشعاعية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وضمان سلامة المنشآت.
