أعلنت الأمم المتحدة أن إنتاج الأفيون في أفغانستان تجاوز حاجز 6 آلاف طنّ للعام الخامس على التوالي، ما يقوّض جهوداً لتجنّب أن تكون مركزاً لتجارة المخدرات في العالم، كما أفادت وكالة "بلومبرغ".
وأشار تقرير أعدّته المنظمة الدولية إلى أن أفغانستان أنتجت 6 آلاف و800 طن في 2021، مضيفاً أن حالة عدم اليقين الناتجة عن سيطرة حركة "طالبان" على البلاد مجدداً، أدت إلى ارتفاع أسعار الأفيون، في أغسطس وسبتمبر الماضيين.
وتابع التقرير أن الإنتاج زاد بنسبة 8٪ هذا العام، كما تعزّزت الحوافز لزراعته مع ارتفاع الأسعار، في ظل تصاعد الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
وأضاف أن "محصول الأفيون في عام 2022 سيستند إلى قرارات سيتخذها المزارعون في نوفمبر 2021، عندما يبدأون بزراعة خشخاش الأفيون".
وذكر التقرير أن "الدخل من المواد الأفيونية في أفغانستان بلغ ما بين 1.8 و2.7 مليار دولار، في عام 2021"، واستدرك: "تُحصّل مبالغ أكبر بكثير من خلال سلاسل غير مشروعة لتوريد المخدرات خارج أفغانستان".
وأفادت "بلومبرغ" بأن أفغانستان هي أبرز منتج للأفيون في العالم، إذ تمثل نحو 87٪ من الإنتاج العالمي، على الرغم من جهود بذلتها الولايات المتحدة طيلة عقدين، وبلغت تكلفتها 9 مليارات دولار، لكبح الإنتاج غير القانوني للمخدرات في البلاد.
كذلك يشكّل المحصول الحصة الكبرى من النشاط غير القانوني، في البلد الذي يعتمد اقتصاده منذ فترة طويلة على المساعدات الخارجية ومبيعات الأفيون.
تكلفة حظر زراعة الخشخاش
وبعد أسبوعين على سيطرة "طالبان" على أفغانستان، أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن سكاناً في مناطق أساسية لزراعة الخشخاش، ذكروا أن قادة الحركة طلبوا من المزارعين التوقف عن زراعة النبات الذي يُستخرج منه الأفيون، ما تسبّب في ارتفاع أسعار الأفيون الخام في كل أنحاء البلاد.
وأضافت الصحيفة أن ممثلي "طالبان" أبلغوا المزارعين في إقليم قندهار، وهو منطقة رئيسة لإنتاج الأفيون، بإمكان حظر زراعة الخشخاش، التي تشكّل جزءاً مهماً من الاقتصاد المحلي.
ونقلت عن مزارعين في أقاليم قندهار وأوروزغان وهلمان، أن أسعار الأفيون الخام المُستخدم في صناعة الهيروين تضاعفت 3 مرات، من نحو 70 دولاراً إلى 200 دولار للكيلوجرام.
وكان الناطق باسم "الحركة"، ذبيح الله مجاهد، قال إن "طالبان" لن تسمح بتجارة المخدرات. لكن "وول ستريت جورنال" أوردت أن حكومات غربية ذكرت أن الحركة "كانت من أكبر المستفيدين من صناعة المخدرات في البلاد، إذ استخدمت الضرائب المفروضة على تجارة المخدرات لتمويل تمرّدها المستمرّ منذ 20 سنة".
وأشارت إلى أن فشل محاولات الولايات المتحدة لكبح هذه التجارة "يعود جزئياً إلى التكلفة السياسية الهائلة لتنفير المزارعين الأفغان، الذين يعتمدون على محاصيل الخشخاش في معيشتهم".
ورأت أن محاولات "طالبان" لفعل الأمر ذاته قد تقوّض شعبيتها، وتحرم إدارتها الجديدة من مصدر مهم للإيرادات، بعد قطع أفغانستان عن النظام المالي العالمي وحرمانها من المساعدات الخارجية.
ونقلت الصحيفة عن مزارع في حقل خشخاش، قوله: "إذا حظّرت طالبان زراعة الخشخاش فسيموت الناس جوعاً، خصوصاً حين تتوقف المساعدات الدولية".