بريطانيا تتخذ إجراءات لحظر "حماس" بشكل كامل

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها اتخذت إجراءات لتصنيف  "حماس" كـ"حركة إرهابية"، بعدما كان الحظر مقتصراً على الجناح العسكري للحركة، المعروف باسم "كتائب عز الدين القسام"، وهو ما اعتبرته الحركة "منحازاً" لإسرائيل.

وقالت الوزيرة في تبريرها لهذا التصنيف إن حكومتها "ملتزمة بمكافحة التطرف والإرهاب أينما وجد"، وتابعت أن "حماس لديها قدرات إرهابية هائلة، تتضمن القدرة على الوصول إلى أسلحة كثيرة ومتطورة، وامتلاكها منشآت ومرافق لتدريب الإرهابيين".

ودعمّت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس القرار، وقالت إن من شأنه أن يساعد في معالجة "آفة معاداة السامية".

وعلّق وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، على القرار عبر حسابه في تويتر، وقال: "لن نغض الطرف عن أنشطة حماس الإرهابية".

ورحّب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بالقرار البريطاني، واعتبره "رسالة قوية بعدم التسامح مع الأنشطة الإرهابية التي تستهدف إسرائيل والمجتمعات اليهودية".

حماس ترد

وردت حماس على القرار البريطاني بدعوة المجتمع الدولي وفي مقدمته بريطانيا إلى "التوقف عن هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ" للقانون الدولي.

وأضافت الحركة في بيان: "على بريطانيا أن تتوقف عن الارتهان للرواية والمشروع الصهيوني، وأن تسارع للتكفير عن خطيئتها بحق شعبنا في وعد بلفور، بدعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة".

وأضافت حماس: "مقاومة الاحتلال، وبكل الوسائل المتاحة، بما فيها المقاومة المسلحة، حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي، فالاحتلال هو الإرهاب؛ فقتل السكان الأصليين، وتهجيرهم بالقوة، وهدم بيوتهم وحبسهم، هو الإرهاب".

عواقب قانونية

وإذا اعتمدت بريطانيا هذا التصنيف، بعد مناقشة في البرلمان، ستُعاقب العضوية في حماس أو الترويج للحركة بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً، بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب البريطاني وفق وزارة الداخلية البريطانية، وستنضم البلاد إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا والاتحاد الأوروبي في هذا التصنيف.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، إن حكومتها "ستحظر الحركة بموجب قانون الإرهاب"، ما يعني أن "أي شخص يعرب عن دعمه لحماس أو يرفع علمها أو يقوم بتنسيق اجتماعات لها، سيكون مخالفاً للقانون".

وتأمل باتيل، دفع عجلة التغيير خلال جلسة البرلمان الأسبوع المقبل، في خطوة قالت إنها "ستساعد في مكافحة معاداة السامية".

وأوضحت باتيل للصحافيين في واشنطن: "تبنينا وجهة نظر مفادها، أنه لم يعد بإمكاننا فصل الجانب العسكري عن السياسي"، مضيفة أن هذا التوجه "يستند إلى مجموعة واسعة من المعلومات الاستخباراتية والروابط الخاصة بالإرهاب، التي تتحدث قسوتها عن نفسها".