بغداد-الشرق
أعلن "تيار الحكمة الوطني" العراقي بزعامة عمار الحكيم، السبت، أن التيار لن يشارك في الحكومة المقبلة تحت "أي ظرف كان"، إذا لم ترجع له مقاعد يقول إنها "سُرقت" منه.
وقال التيار في بيان إنه يمتلك أدلة على سرقة مقاعده الانتخابية، وإنه قدمها للقضاء، مشيراً إلى أن "مفوضية الانتخابات غير مكترثة بالطعون المقدمة".
وجاء في البيان أن "مسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية أن نحقن الدم ونحفظ الدولة، ونجمع الإخوة على فرشة اتفاق وطني لتشكيل معادلة ناجحة لا تسمح للآخرين بابتزازها".
وأوضح التيار أن "تشكيل معادلة قوية تعني تشكيل حكومة قوية وقادرة على العمل والاستمرار ورئيس وزراء مقبول وناجح، ويتمتع بمسؤولية الموقع الذي يشغله".
وأكد التيار، بحسب البيان، أن "قوى الإطار التنسيقي متماسكة وقوية، وتمتلك بمجموعها عدد المقاعد الأكبر (شيع
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي حقّق تياره أعلى عدد مقاعد في البرلمان في الانتخابات البرلمانية، جدد الأسبوع الماضي تأكيده على تشكيل "حكومة أغلبية سياسية"، في رسالة واضحة إلى خصومه، دعاهم فيها أيضاً الى تقبّل الخسارة.
وفي العراق، يستغرق تشكيل الحكومة مفاوضات طويلة، غالباً ما تنتهي بحل توافقي بين الأحزاب الكبيرة التي تهيمن على المجتمع، بغض النظر عن توزع الكتل في البرلمان.
وحصل التيار الصدري على أكثر من سبعين مقعداً من أصل 329. وأعلن أن رئيس الوزراء المستقبلي يجب أن يكون من حزبه. ويرى خبراء أنه يمكن أن يسعى إلى بناء أغلبيته البرلمانية من خلال التحالف مع أحزاب سنية وكردية.
وقال الصدر في خطاب من النجف، الأسبوع الماضي: "هم يرغبون بحكومة ائتلافية وأنا مع حكومة أغلبية وطنية"، مؤكداً أن "خياراتنا الوحيدة هي إما حكومة أغلبية وطنية، وإما معارضة وطنية".
وخاطب زعيم التيار الصدري خصومه قائلاً: "لا ينبغي أن تكون خسارتكم مقدمة لإنهاء وخراب العملية الديمقراطية".
وبعدما كان القوة الثانية في البرلمان السابق مع 48 مقعداً، حاز تحالف الفتح، الحليف القوي لطهران، نحو 15 مقعداً فقط في انتخابات العاشر من أكتوبر الماضي، بحسب النتائج التي لم تصادق عليها السلطات المعنية بشكل نهائي.
وندّد قياديون في التحالف بـ"تزوير" في العملية الانتخابية، واعتصم أنصارهم الذين يمثلون فصائل ضمن الحشد الشعبي أمام بوابات المنطقة الخضراء.
ترحيب أممي
وتأتي دعوات إعادة النظر في مخرجات الانتخابات العراقية، في وقت جدد فيه مجلس الأمن الدولي ترحيبه بالتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشأن الإجراءات الانتخابية في العراق.
وقال المجلس في بيانه إن "أعضاء مجلس الأمن رحبوا بتقرير الأمين العام حول العملية الانتخابية في العراق، ومساعدة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لهذه العملية، عملاً بالقرار 2576 لعام 2021".
وأضاف البيان أن "أعضاء مجلس الأمن حكومة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على إجراء انتخابات، تمت إدارتها بشكل جيد تقنياً، وسلمية بشكل عام في 10 أكتوبر 2021".
كما رحب مجلس الأمن بالنتائج التي توصلت إليها "بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق" والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتي أفادت بأن "عمليات إعادة الفرز اليدوية الجزئية لمراكز الاقتراع تتطابق مع نظام نقل النتائج الإلكتروني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
