بيروت-وكالات
قال مصدر قضائي لبناني لوكالة "رويترز"، إن محكمة لبنانية عليا رفضت الخميس دعاوى مقدمة من رئيس الوزراء السابق حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين، سعوا لمقاضاة الدولة بسبب القاضي الذي يحقق في الانفجار الذي وقع ببيروت في الرابع من أغسطس 2020.
وقال المحامي نزار صاغية من مؤسسة "المفكرة القانونية" لـ"رويترز"، إن "الدعاوى التي رُفعت الشهر الماضي، كانت قد تسببت في وقف التحقيق الذي يقوده القاضي طارق البيطار، غير أنه لا يزال غير قادر على المضي في التحقيق، انتظاراً لحكم قضائي منفصل".
وردّت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعاوى المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والوزراء السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، والتي زعمت ارتكاب البيطار "أخطاء جسيمة" في التحقيق.
ووٌجهت اتهامات إلى الأربعة فيما يتصل بالانفجار، غير أنهم نفوا ارتكاب أي مخالفات، ورفضوا الخضوع للاستجواب على يد البيطار، زاعمين أنه ليست له سلطة لمحاكمتهم. ولا يصدر البيطار أي تصريحات علنية عملاً باللوائح الخاصة بالقضاة.
وقالت أسر ضحايا انفجار بيروت التي زارت البيطار إنه أبلغها بأنه سيواصل السعي لاستجواب المسؤولين الكبار، إلى أن يتم إبعاده عن القضية.
استئناف التحقيق
وبعد قرار المحكمة العليا الخميس، أصبح بإمكان البيطار استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد توقف منذ الرابع من نوفمبر الجاري، بحسب وكالة "فرانس برس".
وغرق التحقيق في انفجار المرفأ، في متاهات سياسة وقضائية، فمنذ تسلمّه التحقيق قبل نحو عام، لاحقت 16 دعوى القاضي طارق البيطار، تم التقدم بها أمام محاكم مختلفة، طالبت بكف يده ونقل القضية إلى قاضٍ آخر، وأدت إلى تعليق التحقيق لمرات عدة.
وبعدما ردّت محاكم عدة الدعاوى لأسباب مختلفة، وجد القضاة أنفسهم عرضة لدعاوى تقدم بها المسؤولون المدعى عليهم، للتشكيك بصوابية قراراتهم.
إجراء لمنع عرقلة التحقيق
وفي سياق متصل، حدّدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد بمثابة المرجع الصالح، للنظر بدعاوى الرد التي تقدم ضد البيطار، بمعزل عن المحاكم الأخرى، بحسب وكالة "فرانس برس".
وتأتي هذه الخطوة، وفق ما نقلته الوكالة عن مصدر قضائي "للحد من محاولات عرقلة التحقيق المستمرة والحؤول دون إضاعة مزيد من الوقت".
وكانت ثلاث قاضيات تقدمن، الأربعاء، باستقالتهن إلى مجلس القضاء الأعلى، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، "احتجاجاً على الوضع الصعب الذي بلغه القضاء والتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية، والتشكيك في القرارات التي تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات" لا سيما انفجار المرفأ.
وبيّن التحقيق في انفجار المرفأ بيروت مدى ضعف الجسم القضائي في لبنان، وقدرة السياسة على التدخل في عمله، ما لم يخدم توجهاتها، بحسب "فرانس برس".
