دبي-الشرق
حذّرت الحكومة الليبية، الاثنين، من العودة إلى العنف والفوضى، بعد اقتحام مسلحين محكمة في مدينة سبها، حيث يتم البت في الطعون التي يقدمها المرشحون للانتخابات الرئاسية المقبلة ضد قرار استبعادهم.
وقال مجلس وزراء الحكومة الليبية في بيان، إنه يتابع بقلق "التوتر الذي يشهده محيط مجمع المحاكم في سبها"، محذراً من أنه يهدد شرعية وقوة المؤسسة القضائية.
وحذر البيان من أن القيام بأي أعمال "من شأنها تهديد حياة القضاة أو الضغط عليهم والتأثير في عملهم، يعود بمدينة سبها إلى مربع الحرب الأهلية بين مكوناتها القبلية، وتهدد بعودة التوتر بين القبائل لأسباب سياسية".
وأكد البيان أن "وزارة الداخلية لن تتوانى عن حماية جميع المؤسسات الحكومية في سبها"، مشددةً على أنها "لا تتدخل في مسار العملية الانتخابية إلا عبر تأمين مقار المفوضية (العليا للانتخابات) ومراكز الاقتراع".
واعتبرت الحكومة أن "أي ترهيب للموظفين المدنيين في سلك القضاة والمحامين العاملين والمتطوعين مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، هو تهديد للعملية الانتخابية ونسف للثقة بين جميع أطرافها".
اقتحام مسلح
جاء بيان الحكومة الليبية في أعقاب اقتحام مجموعة مسلحة، الخميس الماضي، محكمة الاستئناف بمدينة سبها، حيث كان محامي سيف الإسلام القذافي يقدم طعناً في قرار استبعاد موكله من الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، وهو ما استنكرته حكومة الوحدة الوطنية.
وقال خالد الزايد، محامي سيف الإسلام القذافي، في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، إن المحكمة تعرضت لهجوم من مجموعة مسلحة لم يعرف توجهها، وغادرت المكان، فيما كان يحاول تقديم الطعن في قرار مفوضية الانتخابات الليبية، باستبعاد موكله من الانتخابات.
وأكدت وزارة العدل الليبية، في بيان، وقوع "اعتداء مسلح" على محكمة الاستئناف بسبها، من قبل "مجموعة مسلحة خارجة عن القانون"، مشيرةً إلى أنها أثارت الهلع في المحكمة بإشهار الأسلحة.
وقالت وزارة العدل إن جماعة مسلحة أرغمت الجميع على مغادرة مبنى المحكمة، فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن ذلك.
قلق دولي
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها "تشعر بقلق" إزاء ما ورد بشأن ما ورد عن الهجوم على محكمة الاستئناف في سبها، وتدين بأشد العبارات أي شكل من أشكال العنف المرتبط بالانتخابات، وتؤكد على ضرورة حمايتها.
وأضافت البعثة في بيان الجمعة، أنها "تكرر دعوتها لإجراء انتخابات تتسم بالشفافية والنزاهة، وتشمل الجميع في 24 ديسمبر".
بدورها، قالت السفارة الأميركية في ليبيا إنها تشارك بعثة الأمم المتحدة قلقها بشأن العنف المتصل بالانتخابات، التي ستجرى في إطار عملية السلام التي تهدف لإنهاء الاضطرابات المستمرة في ليبيا منذ عقد.
وفي بيان على حسابها على تويتر، قالت السفارة الأميركية إن "الهجمات على القضاء أو المنشآت الانتخابية أو القضائية أو الأفراد المرتبطين بالانتخابات، ليست فقط أفعالاً إجرامية يعاقب عليها القانون الليبي، لكنها أيضاً تنتقص من حق الليبيين في المشاركة في العملية السياسية".
