قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الأحد، إن التنسيق بين دول الخليج العربي ومصر، يمثل عنصراً أساسياً لاستقرار المنطقة.
وخلال مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، ووزير الخارجية المصري، رأى الأمير فيصل بن فرحان أن القمة الخليجية المقبلة تعقد في وقت حساس ودقيق تواجه فيه المنطقة العديد من التحديات والكثير من الفرص. وأَضاف: "لا أستطيع أن أقول إنها حاسمة لأن كل القمم السابقة كانت أيضاً مهمة ودفعت بمنظومة العمل الخليجي الموحد، وأوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن من التكاتف والتعاون والعمل الموحد في منظومة التعاون الخليجي، وسوف تكون هذه القمة بالتأكيد استمراراً لهذا النهج".
وكشف أن قادة دول المجلس "سيناقشون موضوعات حساسة في ما يتعلق بالأمن الإقليمي، وأمن المنطقة، لكن أيضاً ستكون هناك نظرة إلى المستقبل وكيفية تعزيز أواصر التعاون وبالذات ما يتعلَّق بالمجال التنموي والاقتصادي لدفع مسيرة الخليج الموحدة إلى الأمام".
وأشار إلى أن وزراء مجلس التعاون الخليجي ناقشوا مع نظيرهم المصري سامح شكري "الأوضاع الإقليمية في المنطقة والعلاقات الخارجية المصرية التاريخية وسبل تطويرها في المجالات كافة"، لافتاً إلى أن الجانبين "استعرضا أبرز الملفات المتعلقة بأمن المنطقة، والتحديات التي نواجهها وكيفية إيجاد حلول سياسية تحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وقال إن الاجتماع "استعرض مضامين زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدول الخليج وأهمية تعزيز التعاون بين دولنا لإكمال مسيرة العمل الخليجي للحفاظ على المصالح الاستراتيجية المشتركة"، مشيراً إلى أنه "تم التأكيد على حرص المملكة على حفظ أمن الخليج والمنطقة والعمل على تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا في التنمية والازدهار".
وأكد أن زيارة ولي العهد السعودي الأخيرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي "كانت مهمة جداً وجرت في توقيت مهم للنظر في التحديات والفرص التي تواجهها المنطقة، ووجدنا حماساً من دول الخليج للنظر إلى المستقبل، وتعزيز العمل الخليجي المشترك"، لافتاً إلى أن "وحدة المصير كانت واضحة" خلال الزيارة.
مأسسة التنسيق الخليجي المصري
وأشاد وزير الخارجية السعودي بدور مصر الإقليمي والدولي في دعم الأمن والاستقرار والسعي لتعزيز روابط الأخوة، مؤكداً أن وجود مصر في اجتماع الأحد، يؤكد حرصها على تمهيد الطريق أمام تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين بلداننا الشقيقة.
وشدد على أن "التنسيق بين دول الخليج ومصر قائم ومستمر، وليس مستجداً، وهو عنصر أساسي في السياسة الخارجية وفي أمن واستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم "هو مجرد مأسسة لما هو قائم أصلاً وليس شيئاً مستجداً".
بدوره، كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه توافق مع وزراء خارجية دول المجلس "على إقامة إطار تنسيقي تشاوري له آليات سواءً على المستوى الوزاري أو على مستوى كبار المسؤولين، وينعقد بشكل دوري لاستمرار التنسيق فيما بين جمهورية مصر العربية ودول المجلس بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأوضح أن "هذه الآلية ستكون لها أهميتها ومدلولها في إطار الرؤية المشتركة التي تجمع بيننا"، مشيراً إلى "استعداد مصر ودول المجلس للعمل المشترك ووضع السياسات التي تحقق المصالح المشتركة فيما بينها".
إطار تشاوري
وقال وزير الخارجية المصري إننا "سعداء لترجمة هذه العلاقة الاستراتيجية الوثيقة في إطار مؤسسي تشاوري يجمع بين مصر ودول مجلس التعاون"، مبيناً أن الاجتماع استعرض "كافة العلاقات التي تربط مصر بدول المجلس، وأيضاً التطورات والقضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، والتوافق في الرؤى حيال التعامل مع كل هذه التحديات".
وشدد على أن "مواجهة التحديات والتغلب عليها والحفاظ على الأمن القومي العربي لا يتأتى إلا من خلال التضامن والتعاون وتوثيق أواصر الصلات في ما بيننا سياسياً واقتصادياً".
وقال: "نتطلع إلى أن يكون لهذا الإطار التشاوري إسهامه في استقرار المنطقة وشعوبها وازدهارها، واستمرار قدرتنا المشتركة على تجاوز التحديات وإرساء دعائم قوية لأمننا واستقرارنا والحفاظ على مقدرات شعوبنا".
ورداً على سؤال لـ"الشرق"، عما إذا كان هذا الإطار بداية لتحرك خليجي مصري مشترك، قال سامح شكري: "نحن نتحرك قبل تدشين هذه الآلية التشاورية في إطار التنسيق المستمر الذي يتم على المستوى الثنائي وفي المحافل متعددة الأطراف، لوضع رؤية مشتركة وتنفيذ الأهداف المشتركة خلال مشاركاتنا الدولية المختلفة".
وأضاف: "وبالتأكيد كلما زادت آليات التشاور والتنسيق بيننا، تعززت قدرتنا على التأثير ووضع رؤية تنفيذية لتحقيق أهدافنا والوصول إلى تحقيق مصالحنا".
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، إن الجانبين "أعربا عن ثقة تامة بأن اجتماع اليوم يدشن لعلاقة مؤسسية بين الجانبين وأن نتائجه ستسهم في تعزيز السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية".
وعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، الاحد، الدورة 150 التحضيرية للقمة الخليجية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، التي ستستضيفها العاصمة السعودية الثلاثاء المقبل.