دبي-أ ف بالشرق
يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، غضب غالبيته في البرلمان، في تصويت على خطته لمكافحة تفشي المتحور "أوميكرون"، التي يقول إنها "خطة (ب) وليست إغلاقاً شاملاً".
وحذر جونسون، الأحد، من "موجة هائلة" تلوح في الأفق جراء "أوميكرون" في بريطانيا، التي تعتبر من الدول الأوروبية الأكثر تضرراً جراء الوباء، بأكثر من 146 ألف وفاة.
وأعلن جونسون، الأسبوع الماضي، قيوداً جديدة لمكافحة تفشي الفيروس، من بينها وضع الكمامة في الأماكن المغلقة، وفحوص يومية للمخالطين، وحجر صحي، وشهادة صحية إجبارية في المناسبات الكبيرة، وتطعيم إجباري للعاملين الطبيين.
وتقول الحكومة، إن هذه التدابير ضرورية لتفادي استنفاد قدرات النظام الاستشفائي في الأسابيع المقبلة. لكن القيود الجديدة لا تحظى بتأييد جميع النواب المحافظين، إذ يعتبر بعضهم أنها قمعية.
ورأى النائب ستيف بيكر، أحد المعارضين لتدابير جونسون، أن "كل هذه الإجراءات سيئة وغير متناسبة والدلائل على ضرورتها غير كافية"، وفق ما قال لهيئة البث البريطانية.
ويهدد نحو 60 نائباً من المحافظين بالتمرد الثلاثاء، لكن من المتوقع أن تقر الحكومة القيود الجديدة بفضل غالبيتها الواسعة في البرلمان (80 مقعداً) ودعم حزب العمال المُعارض. غير أن توقيت هذا التمرد لا يمكن أن يكون أسوأ بالنسبة إلى جونسون.
فضائح وتراجع شعبية
بعد عامين من فوزه الانتخابي التاريخي بناء على وعد بتحقيق "بريكست"، يسجل جونسون تراجعاً في شعبيته في استطلاعات الرأي، ويواجه دعوات عدة للاستقالة بعد سلسلة من الفضائح.
ونشرت صحيفة "صنداي ميرور"، الأحد، صورة له في داونينج ستريت محاطاً بمساعدَيْن، يشارك في مسابقة عبر الفيديو في 15 ديسمبر 2020.
وأثارت هذه المشاهد غضباً عاماً، إذ كان البريطانيون خاضعين في ذلك الوقت لقيود صارمة للحد من انتشار الفيروس تشمل التباعد الاجتماعي وعدم التجمع.
ويواجه جونسون حملة سياسية عنيفة أيضاً بسبب حفلة بمناسبة عيد الميلاد أقيمت في داونينج ستريت في 18 ديسمبر 2020، وقد تكون انتهكت قواعد احتواء تفشي الجائحة المفروضة في ذلك الحين على البريطانيين.
وأدّى مقطع فيديو مُسرّب يُظهر مساعدين لبوريس جونسون يمزحون عن "حفلة عيد الميلاد" هذه إلى صب الزيت على النار.
وتضر سلسلة الفضائح المرتبطة بانتهاك القواعد الصحية، بصدقية جونسون في وقت يأمل بفرض قيود جديدة لمكافحة تفشي كورونا.
محسوبية وفساد
وتُضاف الفضائح إلى اتهامات بالفساد موجهة إلى بوريس جونسون، ما يهدد في نهاية المطاف بحمل حزب المحافظين على التصويت بحجب الثقة عنه.
وتلقّى رئيس الوزراء، الخميس، ضربة جديدة بشأن الإصلاحات الباهظة الكلفة لشقته في مقر الحكومة، والتي تم تمويلها بتبرعات خاصة.
وفرضت لجنة الانتخابات، الجهة المنظمة لحسابات الأحزاب السياسية، غرامة قدرها 16 ألفاً و250 جنيهاً إسترلينياً (نحو 19 ألف يورو) على حزب المحافظين لعدم إفصاحه عن المبلغ الإجمالي لتبرع خاص تلقاه لتجديد هذه الشقة، إلى جانب غرامة قدرها 1550 جنيهاً لمخالفة الالتزام بوضع سجلات حسابية مناسبة.
وكان جونسون تحت ضغط بعدما حاول تغيير القواعد التأديبية في البرلمان لمصلحة النائب من حزبه، أوين باترسون، الذي أدين في قضية تنطوي على تضارب مصالح.
وتنظم، الخميس، انتخابات فرعية في دائرة باترسون الذي اضطر للاستقالة، ستشكل اختباراً للمحافظين.
وإضافة إلى ذلك، هناك أسئلة تتعلق بإجازة رئيس الوزراء الفاخرة خارج البلاد أو العلاقات الخطيرة التي تربط حكومته بأوساط الأعمال أو حتى اتهامات بالمحسوبية مرتبطة بتخصيص مقاعد في مجلس اللوردات غير المنتخب لمانحين أسخياء من حزب المحافظين.
محافظون "لا يرحمون"
وقال الصحافي روبين بيتيت لوكالة "فرانس برس"، إن طلاقة جونسون، الذي عمل في الصحافة سابقاً وترأس بلدية لندن وعُرف بأسلوبه غير التقليدي، قد تساعده في تخطي فضيحة أو فضيحتين.
لكن إذا تراكمت الفضائح أكثر، فلن يرحم حزب المحافظين جونسون، بحسب بيتيت، لأن "حزب المحافظين لطالما كان متشدداً جداً عندما يتعلق الأمر بالتخلص من قادة لا يصلحون للعمل".
جهل بعدد الإصابات
ولزيادة الوضع سوءاً، بدا نائب جونسون بموضع الجاهل لتطورات الوضع الوبائي في بلاده، بذكره أرقاماً متناقضة مع الواقع، مرتين.
وقال دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني، لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية الاثنين، إن "هناك 250 شخصاً في المستشفى مصابون بمتحور أوميكرون.
وأضاف راب في وقت لاحق لهيئة البث البريطانية، إن "هناك 9 أشخاص في المستشفى مصابين بهذا المتحور".
غير أن وزير الصحة، ساجد جاويد، أوضح أن راب "أخطأ في الكلام" في كلتا المناسبتين من خلال فهم أرقامه بشكل خاطئ، موضحين أن هناك حالياً 10 أشخاص في المستشفى مصابين بـ"أوميكرون".
