قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن كافة أطراف الصراع في شمال إثيوبيا ترتكب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، داعيةً إلى "الكفّ عن القتال"، في وقت اعتبرت فيه أديس أبابا مجلس حقوق الإنسان "أداة سياسية" للضغط عليها.
وأوضحت ندى الناشف، نائبة مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أنه تم احتجاز ما يتراوح بين 5 إلى 7 آلاف شخص، منهم 9 من موظفي الأمم المتحدة، بموجب حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الشهر الماضي.
وأضافت خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: "أستنكر أيضاً خطاب الكراهية المتزايد والتحريض على العنف من قبل السلطات الاتحادية والمحلية وكذلك شخصيات عامة أخرى، لا سيما ما يستهدف أبناء إقليمي تيجراي وأورومو".
من جانبها، عبرت بعثة الولايات المتحدة في جنيف، أمام الجلسة، عن بالغ قلقها إزاء تصاعد الأزمة في إثيوبيا "والانتهاكات واسعة النطاق التي ترتكبها جميع أطراف النزاع".
ودانت البعثة "انتهاكات القوات الإريترية لحقوق الإنسان في إثيوبيا"، مضيفة أنه على كافة الأطراف "إنهاء الأعمال العدائية، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة".
"أداة سياسية"
من جانبها، اعتبرت إثيوبيا أن مجلس حقوق الإنسان تحوّل إلى "أداة سياسية" للضغط عليها، إذ انتقدت الجمعة، الجلسة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي ركزت على الانتهاكات في البلاد، قائلة إن التعددية "اختطفتها عقلية الاستعمار الجديد".
وقال السفير الإثيوبي زينبي كيبيدي للهيئة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، إن "المجلس يُستخدم كأداة للضغط السياسي"، مستنكراً "جهوداً غير مثمرة لتشجيع المتمردين الإرهابيين ومفاقمة الوضع على أرض الواقع"، وفقاً لما نقلته "فرانس برس" عنه.
أزمة إنسانية
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، أعلنت الشهر الماضي، انضمامها إلى قوات إقليم أورومو، التي تقاتل أيضاً ضد الحكومة الإثيوبية المركزية، وقالت إنها "تدرس الهجوم على العاصمة أديس أبابا".
وقال المتحدث باسم الجبهة جيتاتشو رضا، في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز": "انضممنا إلى جبهة تحرير أورومو، وإذا كان تحقيق أهدافنا في تيجراي سيتطلب أن نزحف إلى أديس أبابا، فسنفعل ذلك، لكننا لا نقول إننا نزحف الآن إلى هناك".
وأوضحت "رويترز" أنه لم يتسنَّ لها التحقق من تصريحات جيتاتشو رضا بشكل مستقل، وذلك لأن الاتصالات الهاتفية في المنطقة معطلة، في وقت لم يرد ليجيسي تولو المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، والمتحدث باسم إقليم أمهرة على طلبات للتعليق.
ويحتدم القتال في شمال إثيوبيا مع اقتراب الصراع من دخول عامه الثاني، إذ شن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حملة عسكرية على قوات تيجراي في نوفمبر 2020، للرد على هجمات قالت الحكومة إنها استهدفت معسكرات للجيش نفّذتها الجبهة، الحزب الحاكم للإقليم سابقاً والذي هيمن على المشهد السياسي في البلاد على مدى 3 عقود، قبل وصول آبي إلى السلطة.
وتسبب القتال في أزمة إنسانية حادة مع صعوبة دخول المساعدات الإنسانية للإقليم، وقال تقرير أممي، إن عدد الأطفال الذين أدخلوا المستشفيات لإصابتهم بسوء تغذية حاد في إقليم تيجراي تضاعف هذه السنة، مقارنة مع عام 2020 على ما ذكرت الأمم المتحدة.