أنقرة- رويترز
اتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الخميس، الولايات المتحدة بإدارة محاولة الانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عام 2016، والتي تتهم أنقرة أنصار الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، بتنفيذها.
وقال صويلو لصحيفة "حريت" إن الولايات المتحدة "أدارت محاولة الانقلاب، بينما نفذتها شبكة غولن"، مضيفاً أن "أوروبا كانت متحمسة حيالها". وأضاف: "من الواضح تماماً أن الولايات المتحدة تقف وراء محاولة انقلاب 15 يوليو"، وأن شبكة غولن "هي من نفذتها بناء على أوامرها".
ونفت واشنطن في السابق أي مشاركة لها في الأمر، كما رفضت مراراً مطالبات تركية بتسليم غولن، وأرجعت رفضها إلى عدم تقديم أنقرة أدلة موثوق بها.
وتتهم أنقرة منذ وقت طويل فتح الله غولن، وهو حليف سابق لأردوغان يعيش في ولاية بنسلفانيا الأميركية، بتنفيذ محاولة الإنقلاب، التي قُتل فيها نحو 250 شخصاً، فيما ينفي غولن هذه الاتهامات.
فرص جديدة
وتأتي هذه الاتهامات في وقت تسعى فيه أنقرة إلى تحسين العلاقات مع واشنطن، شريكتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في عهد الرئيس جو بايدن، بعد أن تضررت العلاقات مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في أيامه الأخيرة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، الأحد الماضي، إن بلاده تتطلع لخلق فرص جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة، في ظل إدارة جو بايدن.
وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء أن مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، تحدث عبر الهاتف، الثلاثاء، مع كبير مستشاري الرئيس التركي للسياسة الخارجية، إبراهيم كالين، في أول محادثات أمنية بين الجانبين منذ تنصيب بايدن رئيساً للبلاد في 20 يناير الماضي.
ووفق البيان، أكد سوليفان "رغبة إدارة بايدن في إقامة علاقات بناءة بين الولايات المتحدة وتركيا، وتوسيع مجالات التعاون، وإدارة الخلافات بشكل فعال".
وقال كالين عقب المحادثات إنه أبلغ نظيره الأميركي بـ"ضرورة تضافر الجهود المشتركة لإيجاد حل للخلافات الحالية، والمتمثلة في شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، ودعم الولايات المتحدة لفصيل كردي في شمال سوريا".
إرث ترمب
وكانت إدارة ترمب فرضت في ديسمبر الماضي عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها إسماعيل دمير، و 3 أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية، رداً على شراء أنقرة صواريخ إس-400 الروسية.
وعلّقت إدارة ترمب، مشاركة تركيا في برنامج إنتاج الطائرة الحربية الأميركية المتطورة، معتبرة أن صواريخ "إس-400"، قد تسهم في خرق أسرارها التكنولوجية.
ومنعت إدارة ترمب إصدار أي ترخيص تصدير أسلحة إلى الوكالة الحكومية التركية المكلفة بالمشتريات العسكرية، عقاباً على شراء أنقرة منظومة الصواريخ الروسية، واستندت في ذلك إلى قانون أقره الكونغرس عام 2017، "لمواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات".
وتشدد الولايات المتحدة على أن هذه الصواريخ لا تتماشى مع أنظمة الدفاع في حلف شمال الأطلسي، الذي تنتمي إليه أنقرة إلى جانب واشنطن.
وتأمل تركيا أن تلغي إدارة بايدن هذه العقوبات، إذ قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، منتصف يناير الماضي، إنه يأمل "بسحب قرار العقوبات الأميركية"، معرباً عن "تفاؤله بإعادة أنقرة في المستقبل إلى برنامج "إف-35". لكنه في الوقت نفسه، شدد على أن تركيا لن تتراجع عن شراء منظومة الصواريخ "إس-400"، وأنها تتفاوض بشأن دفعة ثانية.
